طالب النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة الإعلان عن خطة عاجلة للاستفادة من الطفرة التي شهدها قطاع صناعة الدواجن، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، وعدم السماح بحدوث أي زيادات غير مبررة تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة الأسر البسيطة ومحدودة الدخل. كما شدد على أهمية توفير الأعلاف باعتبارها أحد أهم عوامل تحقيق الاستقرار والتوازن داخل القطاع.
التوسع في التصدير يجب ألا يؤثر على احتياجات السوق المحلية
وأكد الديب أن التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة يمثل خطوة اقتصادية مهمة تعزز من فرص نمو القطاع وزيادة العائدات، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك وفق رؤية متوازنة تضع احتياجات السوق المحلية في المقام الأول، بما يضمن استمرار توافر الدواجن وبيض المائدة بكميات وأسعار مناسبة.
وتساءل عضو مجلس النواب عن الآليات التي ستعتمدها الحكومة لضمان عدم تأثر الأسعار المحلية بزيادة الصادرات، مطالبًا بخطة واضحة تكفل تحقيق التوازن بين دعم الصادرات والحفاظ على استقرار السوق الداخلية، بما يحمي الفئات الأكثر احتياجًا من أي موجات جديدة لارتفاع الأسعار.
خطة متكاملة لتطوير صناعة الدواجن
ودعا النائب إبراهيم الديب إلى الإسراع في تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة الدواجن، تبدأ بتحديث قواعد البيانات والتحول الرقمي، وتمتد إلى توفير التمويل الميسر لصغار المربين، مع دعم التحول من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل نسب النفوق.
وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها تقليل تكلفة المنتج النهائي، وتحقيق استقرار حقيقي في الأسعار، فضلًا عن تعزيز قدرة المربين على الاستمرار في الإنتاج والتوسع فيه، بما يدعم نمو القطاع بصورة مستدامة.
رقابة فعالة لمنع الاحتكار وحماية المواطنين
وشدد عضو مجلس النواب على أن تحقيق الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بزيادة معدلات الإنتاج، وإنما يعتمد أيضًا على قدرة المواطنين على الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة ومناسبة.
وطالب الحكومة بوضع آلية رقابية فعالة لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مع استمرار تقديم الدعم والحوافز للمنتجين الجادين بما يشجع على زيادة الإنتاج، ويحقق التوازن بين مصالح المربين واستقرار الأسواق، ويحمي محدودي الدخل باعتبارهم الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء.
وأكد الديب في ختام تصريحاته أن أي زيادة في الإنتاج يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين من خلال وفرة المعروض وتراجع الضغوط السعرية، وليس الاكتفاء بالإعلان عن مؤشرات إيجابية للإنتاج دون أن يلمس المواطن نتائجها الفعلية في الأسواق.
