كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن قيمة المساعدات المالية المقرر صرفها لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري العياط، الذي أسفر عن سقوط وفيات وإصابة العشرات، حيث تصل قيمة التعويض إلى 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى إذا كان يعول الأسرة، بينما تحصل الأسرة على 25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفرادها، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لصرف المساعدات في الحوادث الجماعية.
وأوضح الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات المالية العاجلة للأسر المتضررة من الحادث، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2025، الخاص بتنظيم تقديم المساعدات المالية في الحوادث الجماعية التي تقع على الطرق.
حصر أسر الضحايا
وقال عبدالرحمن، خلال متابعته تداعيات الحادث من موقع الواقعة ومستشفى الوسطى بمحافظة بني سويف، في تصريحات لمراسل قناة صدى البلد، إن مديريتي التضامن الاجتماعي بمحافظتي الجيزة وبني سويف بدأتا حصر أعداد المتوفين وأسرهم، إلى جانب إعداد المذكرات والمستندات المطلوبة لعرضها على الوزارة، تمهيدًا لاتخاذ قرار صرف المساعدات المالية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات، حتى تحصل الأسر المتضررة على المساعدات المستحقة في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن قرار الصرف من المقرر صدوره خلال اليوم نفسه، بعد الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من استكمال الأوراق المطلوبة.
موعد صرف التعويضات
وأكد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية أن الوزارة تتحرك بشكل عاجل لمتابعة الموقف وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، موضحًا أن صرف المساعدات لن يتأخر بعد الانتهاء من مراجعة بيانات المتوفين واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة.
وتأتي هذه التحركات في إطار دور وزارة التضامن الاجتماعي في مساندة الأسر التي تتعرض لفقدان أحد أفرادها نتيجة الحوادث الجماعية، وتوفير مساعدة مالية تساعدها على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها عقب الحادث.
شروط استحقاق المساعدة
وأشار عبدالرحمن إلى أن صرف التعويضات يخضع لعدد من الضوابط القانونية التي تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى الأسر المستحقة، ومنع تكرار صرف التعويض عن الواقعة نفسها لأكثر من مرة.
وأوضح أن الوزارة لن تصرف المساعدة المالية للأسرة التي سبق لها الحصول على تعويض عن الحادث من جهة العمل أو أي جهة أخرى، وذلك منعًا للازدواج في صرف التعويضات، مع ضرورة التأكد من موقف كل أسرة قبل اعتمادها ضمن المستحقين.
وأضاف أن مراجعة المستندات الرسمية ومحاضر النيابة تأتي ضمن الإجراءات الأساسية لتحديد المستحقين، والتأكد من عدم حصولهم على تعويضات أخرى عن الحادث نفسه، قبل إصدار القرار النهائي بصرف المبالغ المقررة.
وتواصل مديريتا التضامن الاجتماعي بالجيزة وبني سويف متابعة أوضاع أسر الضحايا، بالتنسيق مع الوزارة، لاستكمال حصر المتوفين ومراجعة بياناتهم، تمهيدًا لصرف المساعدات المالية المقررة وفقًا للقانون والضوابط المنظمة لهذه الحالات.
