طالب النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بإحالة تقرير عاجل إلى البرلمان يتضمن نتائج أعمال لجان فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
ضرورة التحرك قبل وقوع الكوارث
وأكد توفيق أن التعامل مع ملف العقارات المتهالكة يجب أن يسبق وقوع الحوادث، مشيرًا إلى وجود آلاف العقارات الصادر بحقها قرارات إزالة أو ترميم لم تُنفذ حتى الآن، معتبرًا أن الانهيار الجزئي الذي تعرض له أحد العقارات بمنطقة روض الفرج عقب الزلزال الأخير يبرز أهمية التحرك السريع لمعالجة هذا الملف.
وأوضح عضو لجنة الإسكان أن الزلازل لا يمكن منعها، لكن من الممكن الحد من آثارها من خلال إزالة مصادر الخطر المتمثلة في المباني غير الآمنة، مؤكدًا أن تنفيذ قرارات الإزالة أو التدعيم يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
ودعا النائب إلى إعداد حصر شامل ومحدث للعقارات الخطرة في جميع المحافظات، مع إعلان موقف كل عقار ونسب تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم، ووضع جدول زمني ملزم للانتهاء من جميع الحالات، مؤكدًا أن إعداد التقارير وحده لا يكفي، وأن المطلوب هو تحويلها إلى إجراءات تنفيذية فعالة على أرض الواقع.
