عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة والشركات التابعة لها من قطاع الأعمال العام، في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم إدارة الأصول المملوكة لها وتعزيز كفاءة الشركات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يهدف إلى دعم نمو الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الدولة تعمل على تطوير آليات إدارة الأصول ورفع كفاءة الشركات التابعة لها، بما يتماشى مع رؤية وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 حتى 2030، مشيرًا إلى أهمية تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والإدارة الاحترافية لتحقيق أفضل استفادة اقتصادية من الأصول العامة.
وأشار إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا أساسيًا في خطة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا استمرار متابعة أداء الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ برامج الإصلاح وخطط التخارج بهدف زيادة مشاركة المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول المؤشرات المالية للشركات القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب استعراض البيانات الخاصة بكل شركة وموقف الأصول غير المستغلة لديها، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي التابعة لبعض الشركات، من خلال إعداد حصر شامل لهذه الأصول وتحديد أفضل الاستخدامات الممكنة لها، بما يساهم في تحويلها إلى فرص استثمارية جاهزة أمام القطاع الخاص، موضحا أن الحكومة تستهدف إعداد قواعد بيانات دقيقة للأصول غير المستغلة بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية بشأن استغلالها وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر.
إعادة هيكلة الشركات الحكومية
وأكد الاجتماع أن نقل أو إعادة توزيع تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين إدارة الأصول العامة وتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية، مع الحفاظ على استمرار النشاط التشغيلي للشركات وعدم التأثير على خطط التطوير والإنتاج الجارية، مشددا على أن إجراءات إعادة الهيكلة تستهدف رفع معدلات الإنتاجية وتحسين الأداء وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وسعيد عرفة مساعد وزير الاستثمار، إلى جانب مشاركة أحمد كجوك وزير المالية ونائبه ياسر صبحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
