أشاد حزب الشعب الجمهوري بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتهاء اللجنة المختصة من إعداد مسودة قانون جديد يهدف إلى مواجهة المخاطر المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إعداد مقترحات لتعديل عدد من التشريعات القائمة تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار تحديث التشريعات المنظمة للبيئة الرقمية، بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، خاصة مع الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة الاعتماد على المنصات الرقمية في مختلف المجالات.
تحديث التشريعات لمواجهة تحديات العصر الرقمي
وأوضح حزب الشعب الجمهوري أن التطور المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي صاحبه ظهور العديد من التحديات والمخاطر الجديدة، وهو ما يستلزم تطوير الإطار التشريعي بشكل دائم لتحقيق التوازن بين دعم التحول الرقمي وحماية المجتمع والحقوق والحريات.
وأشار الحزب إلى أهمية ترسيخ سيادة القانون داخل الفضاء الإلكتروني، بما يضمن وجود بيئة رقمية آمنة تتوافق مع أفضل الممارسات التشريعية العالمية.
مشروع قانون لحماية الطفل وتنظيم المنصات الرقمية
ولفت الحزب إلى أن اهتمامه بملف تنظيم البيئة الرقمية بدأ منذ فترة مبكرة، حيث كلف النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية للحزب، بإعداد مشروع قانون تحت عنوان "حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية".
وأوضح أن إعداد مشروع القانون استغرق أكثر من 650 ساعة من الدراسة والبحث والمراجعة والصياغة، بهدف تقديم رؤية تشريعية شاملة للتعامل مع التحديات التي فرضتها البيئة الرقمية الحديثة.
مواجهة التزييف العميق والابتزاز الإلكتروني
وأكد الحزب أن مشروع القانون يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير القوانين المنظمة للفضاء الرقمي، حيث يتضمن أحكامًا خاصة بمواجهة جرائم التزييف العميق، والابتزاز الإلكتروني، والتشهير، إلى جانب تنظيم عمل المنصات الرقمية وصناع المحتوى، وتعزيز حماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية.
كما يتضمن المشروع ضوابط قانونية تتناسب مع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حرية الرأي والتعبير وفقًا لما يكفله الدستور.
دعم التحول الرقمي وتعزيز الأمان الإلكتروني
وشدد حزب الشعب الجمهوري على أن تحديث القوانين المتعلقة بالفضاء الرقمي يعد عنصرًا أساسيًا لبناء بيئة إلكترونية آمنة تشجع الابتكار، وتعزز ثقة المواطنين في الخدمات والتعاملات الرقمية، إلى جانب الحد من الجرائم الإلكترونية المستحدثة.
وأكد الحزب دعمه لكافة الجهود الرامية إلى تطوير التشريعات المنظمة لهذا الملف، مشيرًا إلى أن هيئته البرلمانية ستشارك بفاعلية في مناقشات مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثاني، بهدف المساهمة في صياغة تشريع متكامل يواكب التحولات الرقمية ويعزز حماية المجتمع، بالاستفادة من الخبرات الوطنية والتجارب الدولية.
