نفى ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن حادث ميناء دمياط، وما تضمنه التقرير من نقل اتهامات لإيران بالوقوف وراء الواقعة استنادًا إلى مصادر مصرية غير معلنة، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تعتمد على ما وصفه بالمصادر المجهولة في إصدار المعلومات الرسمية، موضحًا أن البيانات المتعلقة بالقضايا المهمة تصدر فقط من الجهات المختصة، داعيًا وسائل الإعلام إلى الالتزام بالدقة والاعتماد على المعلومات الموثقة.
وأوضح وزير الدولة للإعلام أن مصر تتعامل مع الحادث بمنتهى الجدية، وأن الشفافية تظل مبدأ أساسيًا في التعامل مع الرأي العام، إلا أن إعلان أي تفاصيل أو نتائج يجب أن يكون بعد انتهاء التحقيقات بشكل كامل.
حادث ميناء دمياط
وأشار رشوان إلى أن الجهات المعنية تواصل أعمال التحقيق لكشف جميع ملابسات حادث ميناء دمياط وتحديد المسؤوليات، مؤكدًا أن الدولة لن تعلن أي معلومات نهائية قبل اكتمال الإجراءات اللازمة والوصول إلى نتائج مؤكدة، مشددا على أن تحديد الجهة المسؤولة عن الواقعة لن يتم إلا من خلال نتائج التحقيقات الرسمية، رافضًا إصدار أحكام مسبقة أو تداول معلومات غير مكتملة قد تؤثر على سير الإجراءات.
وفي تعليقه على نفي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مسؤولية طهران عن الحادث، قال رشوان إن هذا الموقف محل متابعة، مؤكدًا أن التقييم المصري سيعتمد فقط على ما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة.
تفاصيل حادث ميناء دمياط
وأكد وزير الدولة للإعلام أن الدولة المصرية ستعلن كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث عبر القنوات الرسمية فور انتهاء التحقيقات، مشيرًا إلى أن إدارة هذا الملف تتم وفق الإجراءات القانونية وبقدر كبير من المسؤولية، موضحا أن مصر تتابع تطورات الواقعة باهتمام، مع التأكيد على ضرورة انتظار النتائج النهائية قبل تحديد أي طرف مسؤول عن الحادث أو اتخاذ مواقف مبنية على معلومات غير مكتملة.
