أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، تمثل رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وتعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية والإقليمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن القرار يتيح لمصر الحصول على تمويل فوري يعادل نحو 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يقارب 1.77 مليار دولار أمريكي، منها 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و272 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة ترفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعزز قدرة الدولة على دعم استقرار الاقتصاد ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.
إشادة بأداء الاقتصاد المصري
ولفت مدبولي إلى أن أهمية القرار لا ترتبط فقط بإتاحة تمويل جديد، بل بما تضمنه تقرير صندوق النقد من تقييم إيجابي لأداء الاقتصاد المصري، حيث أكد أن البلاد استطاعت مواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية من موقع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بالفترات السابقة، مستفيدة من الإصلاحات التي عززت مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات، مشيرًا إلى أن التقرير أثنى على سرعة تعامل الحكومة مع التطورات الإقليمية، من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية، شملت تطبيق مرونة سعر الصرف، وإصلاح منظومة أسعار الطاقة، وترشيد الإنفاق العام، وهي إجراءات ساهمت في الحد من آثار الأزمات الخارجية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم استمرار حالة عدم اليقين بالمنطقة.
وأوضح أن التقرير رصد استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما بلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع توقع وصول معدل النمو إلى نحو 4.6% بنهاية العام المالي، بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي واستمرار وتيرة التعافي.
وأكد مدبولي أن التقرير أبرز تحسن أداء القطاع الخارجي، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستمرار الأداء القوي لقطاع السياحة، إلى جانب التعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، فضلاً عن تطبيق سياسات فعالة للتحوط في قطاع الطاقة، وهو ما ساعد في احتواء الضغوط الخارجية وتعزيز الاحتياطيات الدولية، مضيفا أن صندوق النقد الدولي أشاد أيضًا بالأداء المالي للحكومة، بعدما تجاوزت الدولة مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مع مواصلة خفض احتياجات التمويل، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية في تعزيز الاستدامة والانضباط المالي.
الحكومة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية
وشدد رئيس الوزراء على أن ما ورد في تقرير صندوق النقد يمثل دعمًا لمسار الإصلاح الاقتصادي، ويحفز الحكومة على استكمال الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بتوسيع دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإسراع في برنامج الطروحات، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل، مؤكدا على أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.
