أكد النائب المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء لم يصل إلى نهايته حتى الآن رغم مرور 7 سنوات على بدء تطبيقه، مشيرًا إلى أن استمرار الملفات العالقة يمثل مؤشرًا يستدعي تدخلًا عاجلًا لحسم هذا الملف.
3.3% فقط حصلوا على نموذج 10
وأوضح شحاتة، خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن نسبة المواطنين الذين حصلوا على نموذج 10 خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 بلغت 3.3% فقط، معتبرًا أن هذه النسبة تعكس حجم التحديات التي تواجه منظومة التصالح على مخالفات البناء.
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أنه خلال الفترة من 2011 وحتى 2020 تم تبوير نحو 90 ألف فدان، مؤكدًا أن هذا الرقم يمثل مؤشرًا خطيرًا يستوجب سرعة التعامل مع ملف التصالح ووضع حلول واضحة للمشكلات القائمة.
دعوات لإقرار قانون موحد
وطالب النائب بضرورة عقد اجتماع يضم جميع جهات الولاية المعنية، ومنها وزارات الزراعة والتنمية المحلية والإسكان والآثار والسياحة، للتوافق على قانون موحد يضع حلولًا نهائية للمشكلات القائمة، ويمنع استمرار التداخل بين الجهات المختلفة.
وانتقد هاني شحاتة كثرة التعديلات التي شهدتها قوانين التصالح، موضحًا أنه من غير المنطقي أن يسمح قانون سابق للمواطن بإجراء معين ثم يأتي قانون لاحق ليغير القواعد، أو أن يتعرض مواطن للرفض بسبب عدم تقديم مستند في توقيت محدد نتيجة عدم وصول المعلومات إليه بشكل واضح.
وأكد أن تعدد التعديلات وعدم النزول إلى أرض الواقع لفهم التحديات التي تواجه المواطنين كانا من أسباب تأخر البعض في التقدم بطلبات التصالح، مطالبًا بإصدار قانون واضح وعاجل ينهي الملفات المتراكمة.
ضرورة تأهيل الموظفين لتسريع الإجراءات
ولفت عضو لجنة الإسكان إلى أن المكاتب الهندسية لديها القدرة على إنهاء إجراءات التصالح، إلا أن الموظف المسؤول عن استقبال الملفات يجب أن يمتلك المعرفة الكاملة بالإجراءات والاشتراطات، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات وتجنب تعطيل المواطنين.
