واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات، التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما عائدات نشاطهما الإجرامي في تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أموال الغسل بنحو 65 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستكمال التحقيقات في الواقعة.
