يستعد البنك المركزي لطرح سندات خزانة جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه يومي الأحد والإثنين المقبلين، وذلك ضمن خطط إدارة الدين المحلي وتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة للدولة وتتضمن الطروحات الجديدة سندات خزانة متنوعة بين ثابتة ومتغيرة العائد، حيث تهدف هذه الأدوات المالية إلى جذب استثمارات جديدة وتوفير السيولة اللازمة وفقًا لخطة وزارة المالية لإدارة الاحتياجات التمويلية.
وأوضح البنك المركزي أن الطرح يشمل سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 15 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، إلى جانب سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل عامين، مع صرف العائد على هذه السندات بشكل نصف سنوي كما تشمل الطروحات سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة مليار جنيه لمدة 5 سنوات، على أن يتم صرف العائد عليها كل ثلاثة أشهر وفقًا للآليات المحددة للطرح.
وتعد سندات الخزانة من أدوات الدين التي تصدرها الحكومات أو الشركات بهدف الحصول على تمويل لفترة زمنية محددة، وتكون قابلة للتداول وفق القواعد المنظمة، حيث تختلف آجالها بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وقد تمتد من عامين وحتى 20 عامًا، وتتولى وزارة المالية تفويض البنك المركزي في إدارة عمليات طرح أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، على أن يتم استخدام الحصيلة الناتجة عن هذه الطروحات في تمويل بنود الموازنة العامة للدولة.
تثبيت أسعار الفائدة
أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس 9 يوليو 2026 على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في إطار متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وقررت اللجنة استمرار تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%، ويأتي طرح سندات الخزانة الجديدة في ظل استمرار البنك المركزي ووزارة المالية في استخدام أدوات الدين المحلية لإدارة السيولة وتمويل احتياجات الدولة المالية.
