أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تشغيل ثمانية ممرات لوجستية دولية، إلى جانب إطلاق ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي، يمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، وترفع من قدرتها على المنافسة في حركة التجارة العالمية.
استثمار الموقع الجغرافي
وأوضح السمدوني أن هذه المشروعات تستفيد من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، عبر ربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط بالمناطق الصناعية واللوجستية، إلى جانب شبكات الطرق والسكك الحديدية، وهو ما يسهم في تسريع حركة البضائع، وتقليل زمن النقل، وخفض تكاليف الشحن، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن انضمام مصر إلى منظومة النقل الدولي للبضائع TIR يمثل تطورًا مهمًا في تسهيل حركة التجارة عبر الحدود، حيث يساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص مدة الإفراج عن الشحنات، وخفض الأعباء التشغيلية على شركات النقل، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين وشركات الشحن العالمية في السوق المصرية.
وأضاف السمدوني أن تطوير الممرات اللوجستية يأتي في توقيت يشهد منافسة متزايدة بين الممرات التجارية الدولية، وعلى رأسها الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمنح مصر أدوات قوية للحفاظ على دورها المحوري في حركة التجارة العالمية، مستفيدة من التكامل بين قناة السويس والموانئ البحرية والموانئ الجافة.
الرقمنة وتطوير الخدمات
وشدد على أن تحقيق أقصى استفادة من هذه الممرات يتطلب مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي، وتطبيق منظومة النافذة الواحدة، وتطوير الخدمات اللوجستية، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية واللوجستية على امتداد تلك الممرات، بما يحولها إلى مراكز للتصنيع وإعادة التصدير، وليس مجرد مسارات لعبور البضائع، مؤكدا على أن تشغيل الممرات اللوجستية الجديدة سيؤدي إلى زيادة تجارة الترانزيت، واستقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تعزيز الربط التجاري بين أوروبا والخليج وأفريقيا، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتحويل مصر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي الفريد.
