انطلقت أعمال ورشة العمل تحت عنوان "النظام الدولي لحقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدني في مصر"، التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبرعاية الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن 14 جمعية ومؤسسة أهلية عاملة في مجالي حقوق الإنسان والتنمية، وذلك على مدار ثلاثة أيام.
وشهد انطلاق فعاليات الورشة كل من، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والأستاذة يارا قاسم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المصرية
وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المصرية على فهم النظام الدولي لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يدعم مشاركتها الفاعلة في متابعة تنفيذ الالتزامات والتوصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز إسهامها في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الورشة في إطار الشراكة القائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والجهود المشتركة بينهما الرامية إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني، وتعزيز دورها الهام في دعم منظومة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
