أشاد حازم المنوفي رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتحركات الحكومية لإعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وتقليل الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد المنوفي، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تفاصيل البرنامج يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة الأسواق وأسعار المنتجات الأساسية.
وأوضح أن التوسع في إنشاء المنافذ والأسواق الدائمة وتنظيم حركة تداول السلع يمثل خطوة مهمة لمعالجة أسباب ارتفاع الأسعار من جذورها، وليس الاكتفاء بالتعامل مع النتائج فقط، مشيرًا إلى أن تقليل حلقات التداول وخفض تكاليف النقل والتوزيع يساعدان في وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار أكثر استقرارًا.
تداول السلع
وأشار المنوفي إلى أن إنشاء شركة وطنية مشتركة لإدارة وتنفيذ البرنامج، إلى جانب التوسع في الأسواق الدائمة والموسمية والمنافذ المتنقلة، يمثل تطورًا كبيرًا في طريقة إدارة حركة السلع داخل السوق المصرية، مضيفا أن هذه الخطوات تساهم في زيادة توافر المنتجات بمختلف المحافظات، خاصة المناطق التي تحتاج إلى دعم أكبر، كما تساعد على تحقيق توازن بين حجم المعروض واحتياجات المواطنين.
وأكد أن القطاع التجاري والغرف التجارية يمتلكان خبرات واسعة في تنظيم الأسواق والمعارض، موضحًا أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والتجار ستكون عنصرًا أساسيًا لإنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه، مشددا على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق وتوفير بيانات دقيقة حول الإنتاج والاستهلاك، مع تطوير منظومة النقل والتخزين لضمان استمرارية توافر السلع الأساسية.
وأوضح أن نجاح البرنامج يعتمد على تكامل الأدوار بين جميع الأطراف بداية من الحكومة مرورًا بالمنتجين والموردين ووصولًا إلى التجار، بما يساهم في الحد من أي ممارسات تؤثر على استقرار الأسعار.
وأكد المنوفي على أن المواطن سيكون المستفيد الأكبر من تنفيذ هذا البرنامج، خاصة مع وجود خطة واضحة للمتابعة وقياس تأثير الإجراءات الجديدة على الأسواق، مشيرًا إلى أن زيادة المعروض وتحقيق استقرار الأسعار يمثلان عاملين رئيسيين لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق التوازن في السوق المحلية.
