تحرص الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، علي تلقي تقارير تفصيلية من قطاعي التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء، إلى جانب الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، حول نتائج حملات المرور الميدانية المخططة والمفاجئة التي استهدفت عددًا من الوحدات المحلية خلال شهر يونيو، شملت مركزي ومدينة مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح، بالإضافة إلى حي حلوان بمحافظة القاهرة، وذلك بهدف متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية، ورصد المخالفات والتعديات، ومراجعة ملفات التصالح والتراخيص.
وكشف التقرير الحديث عن أن لجان التفتيش ركزت خلال جولاتها على تقييم أداء المراكز التكنولوجية من حيث سرعة إنجاز طلبات المواطنين، إلى جانب فحص ملفات التراخيص والتصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، ومراجعة موقف التعديات وملفات تقنين الأوضاع، فضلًا عن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ورصد كفاءة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، إضافة إلى التفتيش المالي والإداري على المخازن والحملات الميدانية.
مخالفات تراخيص وإجراءات قانونية في مطروح
في حين أوضحت نتائج المرور الميداني على مراكز ومدن محافظة مطروح عن وجود مخالفات مرتبطة بملفات التصالح، حيث تم رصد عدد من نماذج إنهاء الإجراءات الصادرة بشكل غير قانوني، ما استوجب اتخاذ قرار بإلغائها، كما تم إيقاف ما يقرب من خمسين ترخيص بناء لعدم توافقها مع الاشتراطات القانونية، مع إحالة عدد من المسؤولين عن هذه المخالفات إلى النيابة المختصة للتحقيق.
وأشار التقرير إلى وجود تقاعس من بعض الجهات المختصة فيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية والتعديات، وهو ما أدى إلى ظهور مخالفات غير قانونية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، ما ترتب عليه إحالة مسؤولين بالإدارات الهندسية وأملاك الدولة إلى جهات التحقيق.
كما شملت المتابعة تقييم مستوى النظافة العامة ورفع المخلفات، والتأكيد على ضرورة تحسين كفاءة الطرق والإنارة وتيسير حركة المواطنين، إلى جانب مصادرة الإشغالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فضلًا عن متابعة المعاملات المتأخرة داخل المراكز التكنولوجية، حيث تم إنهاء نسبة كبيرة منها خلال فترة العمل.
متابعة مشروعات حلوان وتحقيق انضباط إداري
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن لجنة من قطاع تقويم الأداء والمتابعة قامت بزيارة مفاجئة لحي حلوان، لمتابعة سير العمل داخل الإدارات المختلفة والمركز التكنولوجي، ورصد مستوى الانضباط في الشارع، حيث أسفرت الجولة عن إنهاء خمسين معاملة متأخرة وتسليم عدد منها للمواطنين، إلى جانب متابعة باقي المعاملات الجارية.
كما رصدت اللجنة مخالفات في قطاع الإشغالات، وتم التوجيه بسرعة إزالة التعديات وتحصيل المتأخرات المالية، مع التشديد على الالتزام باللوائح المنظمة. وشملت المراجعة أيضًا ملف رخص المحلات، حيث تم توجيه الجهات المختصة بحصر المحلات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفي إدارة الأسواق، تم اكتشاف تراكمات مالية غير محصلة منذ سنوات، ما استدعى إحالة المسؤول عن الإدارة إلى النيابة الإدارية، مع التوجيه بتشكيل لجنة لحصر الديون وسرعة تحصيل المستحقات المتأخرة. كما بلغت قيمة الاعتمادات الاستثمارية لحي حلوان خلال العام المالي 2025/2026 نحو 63.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ كاملة.
وأشار التقرير إلى متابعة منظومة الحماية المدنية والحملة الميكانيكية والمخازن، مع التوجيه بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمركبات، وترشيد استهلاك الوقود، والالتزام بضوابط تشغيل السيارات الحكومية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة التراكمات من نقاط التجميع.
كما تم التأكيد على ضرورة مواجهة المواقف والأسواق العشوائية والحد من انتشار المخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تم التعامل مع عشرات الشكاوى وإغلاق نسبة كبيرة منها بعد حلها فعليًا.
مشروعات الرصف والإنارة والتطوير
ورصدت لجان التفتيش عددًا من الملاحظات الفنية المتعلقة بأعمال الرصف والإنارة، حيث تم التوجيه باستكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات وتحسين جودة التنفيذ في بعض المواقع، كما تم رصد ملاحظات على أعمال تطوير مبنى الحي، خاصة في التشطيبات والأرضيات والدهانات، مع ضرورة استكمالها قبل الاستلام النهائي لضمان جودة المظهر العام.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار تنفيذ حملات التفتيش المفاجئة والمخططة على جميع الوحدات المحلية في المحافظات، بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي الفوري لأي مخالفات يتم رصدها خلال المرور الميداني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون.
