كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن نتائج حملات التفتيش والمتابعة التي نفذتها على أحياء المطرية والخليفة والأزبكية بمحافظة القاهرة خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، تنفيذًا لخطة الوزارة لتقييم أداء الوحدات المحلية، ورصد أوجه القصور، وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية والتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.
إنهاء معاملات متأخرة ورصد مخالفات
وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، تضمن أبرز نتائج المرور الميداني على الأحياء الثلاثة، وما أسفرت عنه أعمال فحص ملفات التراخيص والتصالح والمتغيرات المكانية، ومتابعة مخالفات البناء والإشغالات، إلى جانب مراجعة النظافة والإنارة والطرق والمشروعات الاستثمارية.
وأوضح التقرير أن المرور على حي المطرية أسفر عن الانتهاء من نحو 80% من المعاملات المتأخرة بالإدارات الخلفية وتسليمها للمواطنين، فضلًا عن إصدار 26 نموذجًا للتصالح و56 نموذجًا من النموذجين 6 و7. كما جرى إصدار عدد من بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والهدم والترميم التي تأخر إنجازها، مع التشديد على تسريع الإجراءات واستمرار مبادرة «طرق الأبواب».
ورصدت اللجنة تأخرًا في إنجاز طلبات بيانات الصلاحية وتراخيص البناء، إلى جانب وجود معاينات متوقفة داخل إدارة التنظيم، ما دفع إلى إحالة مدير الإدارة للتحقيق بسبب التقاعس في أداء مهامه. كما نُفذت إزالة فورية لمخالفة بناء بالعقار رقم 63 بعمارات القاهرة للإسكان والتعمير، بعد إقامة أعمدة وسقف خرساني بمنطقة الردود الخلفي وضم المساحة إلى الشقق.
ضبط لحوم فاسدة وسلع منتهية الصلاحية
وفي حملات مكبرة نُفذت بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري وشرطة المرافق، ضُبطت وصودرت كميات من اللحوم الفاسدة، ورُصدت ممارسات غش تضمنت بيع لحوم مجمدة باعتبارها لحومًا بلدية. كما جرى ضبط سلع منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مع غلق وتشميع المحال التي ثبتت مخالفتها.
وفي ملف المحال العامة، تقرر استبعاد مدير تراخيص المحال العامة وإحالته للتحقيق، بسبب الإهمال وتراجع مستوى الأداء وعدم اتخاذ إجراءات فعلية ضد المخالفين. كما أغلقت اللجنة وشمعت 3 محال، وحررت 9 إنذارات، فيما أسفرت حملات الإشغالات عن تحرير 24 محضرًا، ورفع ومصادرة 194 قطعة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وشملت أعمال التفتيش مراجعة مستوى النظافة والصيانة الدورية لمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية، مع رفع تراكمات المخلفات والتأكيد على تكثيف المرور اليومي، والتزام شركات النظافة المتعاقدة بمنظومة الجمع السكني. كما وجهت اللجنة بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق المواعيد المحددة، بعدما تبين أن العمليات المدرجة لا تزال قيد الترسية، باستثناء مشروع الطرق الذي وصلت نسبة تنفيذه إلى 35%.
إحالة مخالفات الطرق إلى النيابة
وأحالت اللجنة مدير الطرق بالحي إلى النيابة المختصة، على خلفية مخالفات شملت عدم الالتزام بالكود المصري وتعليمات مديرية الطرق، والتلاعب في المواصفات الفنية وكراسة الشروط. وفي إطار التفتيش المالي والإداري، أُجري جرد مفاجئ لمخازن قطع الغيار والمخزن الرئيسي، ورُصدت ملاحظات تتطلب المعالجة، مع متابعة تحصيل المديونيات المستحقة للحي وإجراءات الحجز الإداري.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة دائمة للحجز الإداري، لمراجعة سلامة الإجراءات ورفع معدلات تحصيل المستحقات المالية. كما دعت إلى إعادة عرض موقف دور المناسبات المملوكة للحي على السلطة المختصة، لدراسة إمكانية طرحها في مزاد علني، بما يساعد على تحسين إدارتها وتعظيم العائد المالي منها، إلى جانب معالجة الملاحظات التي ظهرت خلال أعمال الفحص.
وفي حي الخليفة، نجحت أعمال المتابعة في إنهاء 136 معاملة كانت متأخرة بالإدارات الخلفية المختلفة، وتسليم 131 معاملة للمواطنين. كما نُفذت حملة ميدانية لرفع الإشغالات والتعديات، وغلق وتشميع المحال غير المرخصة، وإزالة الإعلانات المخالفة بشارعي سوق المنشية ومحمد كريم، في إطار جهود إعادة الانضباط وتحسين المظهر العام.
إحالة ملفات تصالح ومخالفات بناء
وفي ملف التصالح، أحيلت لجنة التصالح والمختصون بإدارة الإسكان إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، بسبب مخالفات شابت 3 ملفات، تضمنت تجاوز خطوة التنسيق الحضاري بالمنظومة. كما أُحيل المختصون بإدارتي الإسكان والتنظيم لعدم إصدار قرارات إزالة بشأن 17 محضر مخالفة بناء، وعدم تحرير 8 محاضر لعدم تنفيذ قرارات الإزالة.
وامتدت الإجراءات إلى إحالة مسؤولي إدارة الإسكان والمكلفين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى النيابات المختصة، بسبب التأخر في تنفيذ قرارات إزالة 31 عقارًا تمثل خطورة داهمة. كما أُحيل المختصون بالمتغيرات المكانية والإدارة الهندسية، نتيجة الإهمال والتراخي في الرد على 74 متغيرًا مكانيًا، مع مطالبة العاملين بالحي بالالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
ورصدت اللجنة أوجه قصور في إدارة الإشغالات تتعلق بعدم احتساب وتحصيل غرامات التأخير المستحقة، وعدم تطبيق الرسوم المقررة مقابل استغلال المساحات الإعلانية المقامة على الأكشاك. وشددت على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات الإزالة، ومواصلة الحملات الميدانية لمواجهة الإشغالات والتعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
إنهاء 100 طلب متأخر بالأزبكية
أما في حي الأزبكية، فكشف المرور المفاجئ على المركز التكنولوجي عن وجود 135 طلبًا متأخرًا بالإدارات الخلفية، تمكنت اللجنة من إنهاء 100 طلب منها خلال فترة وجودها بالحي. ونُفذت حملة مكبرة على مدار ثلاثة أيام لتحصيل المديونيات المستحقة لدى المحال العامة، ورفع الإشغالات ومصادرتها، مع التشديد على تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات المتعلقة بالساحات والإعلانات والأسواق.
وشملت الإجراءات في الأزبكية تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع لمحال عامة تعمل دون ترخيص، مع التأكيد على عدم السماح بإعادة فتحها قبل تقديم طلبات الترخيص واستيفاء الاشتراطات والإجراءات المقررة. كما تابعت اللجنة أعمال الرصف، وشددت على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية عند استلام المشروعات، لضمان تنفيذ الأعمال بصورة سليمة.
ووجهت اللجنة ببدء إجراءات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، مع الالتزام بإجراء المناقصات العامة. وخلال المعاينات الميدانية، رصدت تدني جودة التنفيذ في بعض مشروعات الإنترلوك والرصف المنفذة خلال السنوات السابقة، وطالبت بسرعة استدعاء الشركات المسؤولة عنها، لإصلاح الملاحظات ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت أثناء الفحص.
وفي ملف المخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية، راجعت اللجنة أعمال الرصد البيئي للنظافة بمختلف مناطق الحي، وتابعت أداء شركة النظافة المسؤولة عن التخلص الآمن من القمامة، مع التأكيد على رفع كفاءة المنظومة. كما رصدت حاجة معدات الحماية المدنية بالمقر والمخازن والجراج إلى التطوير وربطها بنظام إطفاء حديث، فضلًا عن عدم ملاءمة الجراج لاستيعاب جميع المركبات وتيسير حركتها.
معالجة شكاوى المواطنين ومتابعة الأصول
وأكدت اللجنة ضرورة توفير مكان مناسب لحفظ الأصول المملوكة للدولة وحمايتها من التلف، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية. كما فحصت عددًا من الشكاوى الواردة عبر منظومة بوابة الحكومة الموحدة، وأعدت الردود بشأنها، مع توجيه الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة أسباب الشكاوى في أسرع وقت.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار حملات التفتيش والمرور المفاجئ على المراكز والمدن والأحياء في مختلف المحافظات، لضمان انتظام العمل وتطبيق القانون. وشددت على ضرورة مواجهة مخالفات البناء والتعديات والإشغالات فور رصدها، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع محاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره أو ارتكابه مخالفات.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن الوزارة ستواصل مواجهة التجاوزات التي تمس حقوق الدولة أو تعرقل مصالح المواطنين، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكدت استمرار التعامل مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية، وتحسين مستوى الخدمات في الأحياء والمدن.
