شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026 - 2030"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية.
استعراض نتائج النسخة الأولى من الوثيقة
وخلال الفعالية، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أبرز النتائج التي تحققت منذ إطلاق النسخة الأولى من الوثيقة نهاية عام 2022، والتي جاءت كإطار منظم للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وحظيت بإشادات من مؤسسات اقتصادية ومالية دولية.
وأوضح الجوهري أن إعداد النسخة الثانية جاء في ضوء انتهاء الإطار الزمني للنسخة الأولى، والاستجابة للمطالب الوطنية ومخرجات الحوار الوطني، إلى جانب مواكبة أفضل الممارسات الدولية في تحديث سياسات الملكية بشكل دوري.
قانون جديد ينظم ملكية الدولة للشركات والأصول
وأشار إلى أن إعداد الوثيقة استند إلى إطار تشريعي ومؤسسي متكامل، من أبرز عناصره القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بتنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، بما يعزز وضوح الأدوار والاختصاصات بين الجهات المعنية.
وأكد الجوهري أن الفلسفة الأساسية للإصدار الثاني تقوم على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، عبر الانتقال من مفهوم إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة كمنظم وممكن للقطاع الخاص، مع تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تطوير هيكل إدارة الملكية وتعزيز الحوكمة
وأوضح أن الوثيقة تضمنت تطويرًا لهيكل إدارة ملكية الدولة بهدف تعزيز كفاءة الإشراف الاستثماري وتنظيم تبعية الشركات، بما يدعم الإدارة الاحترافية للأصول المملوكة للدولة ويعظم عوائدها الاقتصادية، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي والالتزام بالمعايير الدولية لإدارة الشركات.
وأشار إلى أن الإصدار الجديد تضمن لأول مرة إدماج ملف إصلاح الهيئات الاقتصادية ضمن إطار سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في رفع كفاءتها المؤسسية والمالية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
منظومة متكاملة للمتابعة وقياس الأثر
واختتم الجوهري عرضه بالتأكيد على أن الوثيقة الجديدة أرست منظومة متكاملة لمتابعة التنفيذ وقياس النتائج، بما يضمن تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الأثر التنموي لسياسات الدولة خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
