تفرض البنوك المصرية رسومًا إدارية على عمليات السحب النقدي التي تتم من داخل الفروع عبر الشباك، وذلك على المبالغ التي تقع ضمن حدود السحب اليومي لماكينات الصراف الآلي، والتي تصل إلى 30 ألف جنيه في بعض البنوك، وتنخفض إلى 20 ألف جنيه في بنوك أخرى. ويأتي ذلك في إطار تنظيم استخدام النقد وتقليل الضغط على الفروع.
سياسات مختلفة بين البنوك حسب نوع الحساب والفئة المصرفية
تختلف قيمة الرسوم من بنك لآخر وفقًا للسياسات الداخلية لكل بنك، وكذلك حسب نوع الحسابات وشرائح العملاء، حيث ترتفع الرسوم في الحسابات العادية، بينما تنخفض أو تُلغى بالكامل لدى العملاء المميزين أو كبار العملاء.
إعفاءات لشرائح البريميوم وكبار العملاء
في البنك الأهلي المصري يتم فرض 50 جنيهًا على عمليات السحب التي تقل عن أو تساوي 30 ألف جنيه، مع إعفاء كامل لعملاء شرائح “بلاتينيوم” و“بلاتينيوم بلس” و“بلاتينيوم إيليت”. وفي بنك مصر تبلغ الرسوم 40 جنيهًا مع إعفاء ذوي الهمم وتخفيضها إلى 20 جنيهًا لأصحاب المعاشات.
تفاوت واضح في الرسوم بين البنوك
يفرض البنك التجاري الدولي رسومًا تصل إلى 40 جنيهًا لشرائح معينة مع إعفاء شرائح الثروة، بينما يفرض بنك NXT رسومًا تصل إلى 100 جنيه، وتصل في “إي جي بنك” إلى 150 جنيهًا، وهي الأعلى بين البنوك المذكورة.
رسوم بين 50 و100 جنيه في عدد من البنوك
تتراوح الرسوم في بنوك أخرى مثل العربي الأفريقي الدولي وبنك البركة وبنك قناة السويس وبنك saib وبنك تنمية الصادرات بين 50 و100 جنيه، مع وجود استثناءات لبعض الفئات مثل أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة.
اتجاه نحو تقليل الاعتماد على الكاش ودعم التحول الرقمي
تأتي هذه السياسات ضمن توجه عام من القطاع المصرفي لتقليل الاعتماد على النقد الورقي داخل الفروع، وتشجيع العملاء على استخدام ماكينات الصراف الآلي والخدمات المصرفية الرقمية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمة وتقليل التكدس داخل البنوك.
