أصدر البنك المركزي المصري قرارًا جديدًا بشأن تعديل إحدى المواد من لائحة النظام الأساسي لبنك مصر، ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، الموافقة على أن يستبدل بنص المادة (6) من النظام الأساسي «لبنك مصر» النص الوارد بالصياغة النهائية بالجدول المرفق مع القرار في الوقائع المصرية والذي جاء كالتالي:
مادة (6): حدد رأس مال البنك المرخص به 300,000,000,000 (ثلاثمائة مليار جنيه مصري)، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 180,000,000,000 (مائة وثمانون مليار جنيه مصري) مدفوع بالكامل، موزعًا على 36,000,000,000 (ستة وثلاثون مليار سهم) مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات مصرية.
بنك مصر
تأسس بنك مصر عام 1920 و أول بنك مصري يؤسسه ويمتلكه المصريون 100% بالكامل، وتأسس على يد محمد طلعت حرب باشا، الذي تزعم فكر الادخار الوطني وتوجيه تلك المدخرات الوطنية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
البنك المركزي يصدر قواعد جديدة لتنظيم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين وتقديم الخدمات للمواطنين
ومن جانب آخر أصدر البنك المركزي المصري قواعد تنظيم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عنها، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.
وأوضح البنك المركزي أن مجلس إدارته وافق على إصدار القواعد المنظمة لهذا النشاط، والتي تسمح للوكلاء المصرفيين بتقديم عدد من الخدمات، من بينها التحقق من هوية العملاء، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية الرسمية.
فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء عبر الوكلاء المصرفيين
وتأتي القواعد الجديدة في إطار استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، إذ تتيح للمواطنين فتح الحسابات المصرفية وتحديث بياناتهم لدى البنوك، فضلًا عن تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المعتمدين.
وأكد البنك المركزي أن القواعد تستهدف التيسير على المواطنين، مع ضمان حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم، من خلال وضع إطار تنظيمي ورقابي متكامل لنشاط الوكالة المصرفية.
ويتضمن الإطار الجديد الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم الخدمات من خلال الوكلاء المتعاقد معهم، إلى جانب تحديد متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط، وضوابط اعتماد الوكلاء المصرفيين.
معدلات الشمول المالي تصل إلى 79%
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه القواعد تأتي استكمالًا لجهوده ومبادراته السابقة لدعم الشمول المالي، والتي أسهمت في وصول معدلات الشمول المالي إلى مستويات غير مسبوقة، لتبلغ 79% في يونيو 2026، محققة نموًا بنسبة 229% مقارنة بعام 2016.
