رئيس لجنة الإسكان بالنواب: اتحاد المطورين يستهدف تنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية

كشف النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن ملامح المناقشات التي شهدها اجتماع اللجنة بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في وضع رؤية وطنية شاملة وقابلة للتنفيذ لتطوير قطاع الإسكان، بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو الجزئية.

 اتحاد للمطورين لتنظيم السوق وأوضح شلبي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن فكرة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لا تهدف فقط إلى تصنيف الشركات العاملة في القطاع، وإنما تسعى إلى بناء منظومة تنظيمية متكاملة تعزز كفاءة السوق وترفع مستويات الشفافية وتحسن العلاقة بين جميع الأطراف.

وأشار إلى أن القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء يسهمان بأكثر من 18% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس أهميتهما الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.

 أرقام تعكس حجم السوق المصرية لفت رئيس لجنة الإسكان إلى أن تقرير مؤسسة «نايت فرانك» لعام 2025 وضع مصر في المرتبة الثالثة إقليميًا من حيث قيمة مشروعات الإنشاءات قيد التنفيذ، والتي تقدر بنحو 120 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات وخطط مستقبلية تصل قيمتها إلى نحو 550 مليار دولار.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس الإمكانات الكبيرة للسوق المصرية، لكنها تتطلب تطويرًا مستمرًا للأطر التنظيمية لضمان استدامة النمو.  

تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء

وأشار شلبي إلى أن محدودية الشفافية لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية، موضحًا أن مصر جاءت في المرتبة 61 من بين 89 سوقًا عالميًا في مؤشر الشفافية العقارية لعام 2024 الصادر عن مؤسسة «جيه إل إل»، وهو ما يستدعي تحسين إتاحة البيانات وتعزيز الإفصاح داخل القطاع.

وأضاف أن السوق تحتاج إلى إطار تشريعي ينظم العلاقة بين الدولة والمطورين والعملاء، مع توفير ضمانات أكبر لحماية المشترين باعتبارهم الطرف الأكثر احتياجًا للحماية في كثير من المعاملات العقارية.

 توجه لوضع إطار موحد للعقود وكشف رئيس لجنة الإسكان عن وجود توجه لإعداد إطار موحد يتضمن البيانات الأساسية والشروط الجوهرية التي يجب أن تشملها العقود العقارية، بما يحدد بوضوح حقوق والتزامات كل من المطور والعميل، دون فرض نموذج موحد للعقود، حفاظًا على مرونة السوق وتنوع تعاملاتها.

واختتم شلبي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الوصول إلى منظومة تنظيمية متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقارية المصرية، مع الحفاظ على استقرارها ودعم دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني.