أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن التوصيات التي خرج بها مؤتمر "المثلث الذهبي للاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير" تمثل رؤية متكاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح قناوي أن مخرجات المؤتمر تركز على بناء اقتصاد إنتاجي قوي يعتمد على زيادة الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتحفيز الصادرات باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.
العلمين الجديدة على خطى قناة السويس.. مركز استثماري واعد
وأشار إلى أن مقترح إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمدينة العلمين الجديدة، على غرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعد خطوة استراتيجية مهمة لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز للمدينة وقربها من الأسواق الأوروبية، ما يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات ذات القيمة التصديرية المرتفعة.
مراجعة قانون الاستثمار.. ضرورة لتوجيه الحوافز بكفاءة
وشدد قناوي على أهمية إعادة النظر في قانون الاستثمار الحالي بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية، مؤكداً أن ربط الاستراتيجية الصناعية الوطنية بالخريطة الاستثمارية للدولة سيساعد على توجيه الحوافز نحو القطاعات والمناطق الأكثر احتياجاً، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة بين مختلف المحافظات.
دفعة قوية للصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات
وأوضح أن التوصيات الخاصة بمنح حوافز إضافية للمنتجات المحلية ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب تحديث قانون تفضيل المنتج المحلي، ستدعم قدرة الصناعة المصرية على المنافسة، سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، كما ستساهم في خفض فاتورة الاستيراد وزيادة فرص العمل.
إنقاذ المصانع المتعثرة وتمويل الإنتاج بشروط ميسرة
وأشاد قناوي بالحلول المقترحة لدعم القطاع الإنتاجي، والتي تشمل توفير برامج تمويل ميسرة للمشروعات الصناعية والزراعية، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لمعالجة مشكلات المصانع المتعثرة، مؤكداً أن هذه الخطوات ستساعد على إعادة تشغيل العديد من الكيانات الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل والإنتاج.
استراتيجية تصديرية جديدة لاختراق الأسواق العالمية
وأكد أن التوصيات المتعلقة بتعزيز منظومة التصدير تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية، خاصة مع زيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات، وإعادة تفعيل برامج دعم الشحن للأسواق الأفريقية، وتعزيز دور الشركة المصرية لضمان الصادرات في مساعدة الشركات على التوسع الخارجي.
الذكاء الاصطناعي والتعليم الفني.. مفتاح الصناعة الحديثة
ولفت إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير منظومة التعليم الفني يمثلان ركيزة أساسية لبناء صناعة متطورة، مشيراً إلى أهمية تشجيع الشركات على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق البحث العلمي والابتكار لرفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
شراكة الحكومة والقطاع الخاص.. كلمة السر لتحقيق التنمية المستدامة
واختتم قناوي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه التوصيات يتطلب تنفيذها وفق جداول زمنية واضحة، وبالتعاون الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال، ويعزز جهود الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الإنتاج والتصدير وزيادة الاستثمارات.
