رسائل تطالب بسداد رسوم وإغلاق الأجهزة.. ماذا يحدث للهواتف القديمة؟

رسوم الهواتف القديمة تثير جدلًا واسعًا.. مواطنون يشكون من مطالبات بسداد 38.5% لتجنب إيقاف الأجهزة

شهدت الأيام الأخيرة حالة من الجدل بين عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة القديمة في مصر، بعد تلقي بعضهم رسائل تفيد بضرورة سداد رسوم استيراد الهواتف المحمولة البالغة 38.5% وتسجيل الأجهزة خلال مهلة 120 يومًا، تفاديًا لإيقافها عن العمل، رغم أن بعضها مستخدم منذ سنوات طويلة.

وتزايدت شكاوى المواطنين بشأن ظهور مطالبات مالية على هواتف قديمة كانت بحوزتهم منذ سنوات، أو على أجهزة تم إعادة استخدامها بعد فترة من التوقف، ما أثار تساؤلات حول مدى خضوع الهواتف المستعملة القديمة لمنظومة الرسوم الخاصة بالأجهزة المستوردة.

شكاوى من فرض رسوم على هواتف قديمة مستخدمة منذ سنوات

وأكد عدد من المواطنين تعرضهم لمطالبات بسداد رسوم جمركية على هواتف قديمة لا تدعم الإنترنت وتستخدم فقط لإجراء المكالمات، ومن بينها بعض طرازات «نوكيا» التقليدية، رغم امتلاكهم لهذه الأجهزة منذ أكثر من 10 سنوات.

وأشار بعض المستخدمين إلى أنهم فوجئوا بوصول رسائل تطالبهم بسداد الرسوم وتسجيل الأجهزة خلال 120 يومًا، بعد إعادة تشغيل الهواتف واستخدامها مرة أخرى، محذرين من إيقاف الخدمة حال عدم الالتزام بالسداد.

رسوم تراوحت بين 900 و4700 جنيه

وبحسب روايات عدد من المواطنين، فقد تراوحت الرسوم المطلوب سدادها على بعض الهواتف ذات الأزرار والطرازات القديمة بين 900 جنيه و4700 جنيه، وهو ما أثار حالة من الاستياء، خاصة أن هذه الأجهزة ليست حديثة أو مستوردة مؤخرًا.

كما كشف بعض المتضررين عن تقدمهم بشكاوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحين أن الجهات المختصة تعاملت مع الحالات وقد تم إعادة تشغيل بعض الهواتف دون تحصيل أي رسوم، بعد التأكد من طبيعة الأجهزة وتاريخ استخدامها.

ما هي منظومة «تليفوني» لتحصيل رسوم الهواتف المستوردة؟

وكانت وزارة المالية قد أطلقت، مطلع العام الماضي، منظومة إلكترونية جديدة تحت اسم «تليفوني»، بهدف إحكام الرقابة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وتنظيم عملية تسجيل الأجهزة المستوردة.

وتنص المنظومة على تحصيل رسوم وضريبة إجمالية تصل إلى 38.5% من قيمة الهاتف المحمول المستورد، في إطار جهود الدولة لحوكمة سوق الهواتف ومكافحة التهريب وضمان دخول الأجهزة عبر القنوات الرسمية.

تنظيم الاتصالات يحسم الجدل بشأن الهواتف القديمة

من جانبه، نفى مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صحة ما تردد بشأن فرض رسوم على الهواتف المحمولة القديمة المستعملة، مؤكدًا أن الأجهزة التي كانت مستخدمة بالفعل منذ سنوات لا تخضع لهذه الرسوم.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، أن الجهاز لا يفرض أي رسوم على الهواتف القديمة المستعملة، مشددًا على أن إرسال رسائل بالمطالبة بالسداد لهذه الأجهزة لا يمكن أن يحدث بشكل خاطئ وفقًا للآليات المعمول بها.

ماذا يفعل صاحب الهاتف إذا ظهرت عليه رسوم؟

وأشار المصدر إلى أنه في حال ظهور مطالبات مالية على أي هاتف قديم مستخدم، ينبغي على صاحبه التواصل مع خدمة عملاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث الحالة وفحص البيانات الخاصة بالجهاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي مشكلة.

أزمة جديدة تثير تساؤلات مستخدمي الهواتف المحمولة

وأثارت الشكاوى المتداولة بين المواطنين مخاوف واسعة بين مستخدمي الهواتف القديمة، خاصة الأجهزة التي توقفت عن الاستخدام لفترات طويلة ثم أعيد تشغيلها، وسط مطالب بضرورة توضيح آليات عمل منظومة تسجيل الهواتف، وضمان عدم تأثر الأجهزة المستخدمة منذ سنوات بأي رسوم أو إجراءات قد تؤدي إلى تعطيلها.