يستعد مجلس الشيوخ لاستئناف جلساته العامة يومي 8 و9 يونيو 2026، وسط أجندة تشريعية ورقابية موسعة تتصدرها مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2026/2027، في خطوة تعكس توجهات الدولة نحو دعم النمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية والتأشيرات العامة المرافقة لها، باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة برسم ملامح السياسات الاقتصادية والتنموية للعام الجديد.
ولا تقتصر المناقشات على الملف الاقتصادي، إذ تشهد جلسة الاثنين استعراض حزمة من تقارير اللجان النوعية والاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة بالمحافظات.
مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمحافظات تحت المجهر
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مطالب تتعلق بتطوير خدمات الشهر العقاري وتيسير إجراءات التسجيل، إلى جانب بحث إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة بما يدعم كفاءة إدارة المشروعات والخطط التنموية.
وفي ملف الطاقة والبيئة، يفتح المجلس نقاشًا موسعًا حول التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد، ومواكبة المتغيرات الدولية المرتبطة بالإفصاح الكربوني وآليات تعديل حدود الكربون الأوروبية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
تطوير مياه الشرب والصرف الصحي ضمن أولويات المجلس
كما تتناول المناقشات عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات، تشمل تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء مشروعات جديدة للبنية التحتية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي قطاع التعليم، يناقش المجلس مقترحات تستهدف دعم منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وإنشاء مدارس تطبيقية متخصصة، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية والخدمات التعليمية، وتعزيز بيئة تعليمية أكثر أمانًا ودعمًا للطلاب الموهوبين.
أما في قطاعي الصحة والشباب، فتتضمن المناقشات ملفات تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وتحسين خدمات الإسعاف والتأمين الصحي الشامل، فضلًا عن دعم مراكز الشباب وتوسيع دورها المجتمعي والرياضي.
ومن المقرر أن تستكمل الجلسة العامة يوم الثلاثاء مناقشة ما تبقى من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار دور المجلس في دعم جهود التنمية ومتابعة القضايا الخدمية والاقتصادية ذات الأولوية للمواطنين.
