منظمة العمل الدولية تشيد بتقدم مصر في ملف العمل والتشغيل

على هامش أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، عقد وزير العمل حسن رداد لقاءً مع منظمة العمل الدولية المدير العام للمنظمة جيلبرت هونجبو، لبحث سبل تعزيز التعاون الفني المشترك ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرامج العمل اللائق في مصر.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير سوق العمل، وفي مقدمتها التشغيل، والحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وتحديث التشريعات العمالية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، وذلك بحضور السفير علاء حجازي.

وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في مواءمة تشريعاتها الوطنية مع معايير العمل الدولية، مشيرًا إلى أن صدور قانون العمل الجديد يمثل خطوة محورية نحو تحديث منظومة العمل، من خلال تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج.

مشروع قانون العمالة المنزلية على طاولة المناقشات

كما استعرض الوزير الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، والذي يستهدف تنظيم هذا القطاع وفق إطار قانوني يضمن الحقوق والواجبات لكافة الأطراف، ويوفر الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين به بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار رداد إلى التقدم الذي أحرزته مصر في عدد من الملفات التي تحظى باهتمام منظمة العمل الدولية، من بينها تعزيز الحريات النقابية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، ومكافحة عمل الأطفال، ودعم المساواة وعدم التمييز في بيئة العمل، فضلًا عن مواكبة التحولات الرقمية وأنماط العمل الحديثة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل إطارًا متكاملًا يربط بين احتياجات سوق العمل وسياسات التعليم والتدريب وتنمية المهارات، بما يسهم في توفير فرص عمل منتجة ومستدامة، خاصة للشباب والمرأة والفئات الأولى بالرعاية.

وأكد وزير العمل حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها في تطوير برامج التدريب المهني والعمل اللائق وتنمية المهارات، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

من جانبه، أشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بما حققته مصر من تقدم ملموس في ملفات التشغيل والحماية الاجتماعية وتحديث التشريعات العمالية، مؤكدًا استمرار دعم المنظمة للجهود المصرية من خلال تقديم المساندة الفنية وبرامج بناء القدرات، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.