صعدت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي لتصل إلى 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات أن المعروض النقدي نما ليبلغ 4.302 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، مدفوعًا بزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي الذي نمو بدوره إلى 1.635 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقارنة بـ 1.576 تريليون جنيه بنهاية مارس.
وفي السياق ذاته أشار تقرير البنك المركزي إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى الجهاز المصرفي لتصل إلى 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 2.612 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الشهر السابق له.
