أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق طفرة كبيرة في معدلات توريد القمح للموسم الحالي، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن أكثر من 3.2 مليون طن، بما يمثل نحو 64% من المستهدف الكلي البالغ 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي، وذلك في إطار منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري.
وأكدت الوزارة وجود تعاون وثيق ومستمر بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، بهدف تيسير إجراءات التوريد على المزارعين، حيث تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، إلى جانب التأكيد على صرف المستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد.
وأوضحت الوزارة أن عمليات توريد الأقماح المحلية مستمرة بشكل منتظم ودون توقف في جميع الصوامع والشون ونقاط التجميع المعتمدة، مع استمرار استقبال المحصول من المزارعين في مختلف المحافظات.
كما أشارت إلى وجود غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية بجميع مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، لمتابعة عمليات التوريد أولًا بأول، وحل أي مشكلات قد تواجه المزارعين، إلى جانب لجان للمرور والمتابعة الميدانية لتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات داخل مواقع الاستلام.
وشددت الوزارة على أن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره أحد ركائز الأمن القومي الغذائي، نظرًا لكونه محصولًا استراتيجيًا يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز.
