تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء المجلس الصحي المصري، بشأن التكاليف المالية التي يتحملها الصيادلة للوفاء بمتطلبات التطوير المهني المستمر، في ظل ارتفاع رسوم المؤتمرات والبرامج التدريبية المطلوبة لتجديد ترخيص مزاولة المهنة، وهو ما يضاعف الأعباء على حديثي التخرج والشباب.
إيرين سعيد: صغار الصيادلة يئنّون ولا يجدون من يحنو عليهم
وقالت النائبة إيرين سعيد «صغار الصيادلة يئنّون ولا يجدون من يحنو عليهم.. فمن غير المقبول أن يتحول التطوير المهني، الذي نؤيده وندعم أهميته في رفع كفاءة الصيدلي، إلى عبء مادي يثقل كاهل الشباب ويهدد مستقبلهم المهني».
وأوضحت أن قواعد المجلس الصحي المصري تلزم الصيادلة بالحصول على 200 نقطة معتمدة خلال خمس سنوات لتجديد ترخيص مزاولة المهنة، وهو ما يفرض تحديات اقتصادية، خاصة أن رسوم المشاركة في بعض المؤتمرات والبرامج التدريبية، إلى جانب تكاليف السفر والانتقالات، قد تتجاوز 2000 جنيه.
وأضافت: «كيف نطالب صيدليًا حديث التخرج، لم يحصل بعد على فرصة عمل مستقرة، أو يعمل بأجر محدود، بتحمل هذه التكاليف؟ وكيف نساوي بين صيدلي حديث التخرج لا يمتلك الخبرة أو القدرة المادية، وصيدلي يمتلك سنوات طويلة من الخبرة والإمكانات؟».
طلب إحاطة بشأن اشتراطات نقاط التطوير المهني للصيادلة
وأشارت النائبة إلى أن منظومة التطوير المهني المستمر تحتاج إلى مراجعة عدد من الآليات، بما يضمن تحقيق هدف رفع كفاءة الصيادلة دون تحميلهم أعباء مالية تفوق قدراتهم، متسائلة عن أسباب عدم وجود تدرج في عدد النقاط المطلوبة وفقًا لسنوات الخبرة وحداثة التخرج، وغياب البرامج التدريبية المجانية أو المدعومة التي تساعد الشباب على استيفاء الاشتراطات.
كما تساءلت عن أسباب عدم احتساب ساعات العمل والخبرة العملية داخل المنشآت الطبية ضمن نقاط التطوير المهني، مؤكدة أن التعامل المباشر مع الحالات والتدريب تحت إشراف مهني يمثلان عناصر أساسية في بناء خبرة الصيدلي، ولا تقل أهميتهما عن حضور المؤتمرات والندوات.
مطالب بتوفير برامج تدريبية مجانية واحتساب الخبرة العملية
وأشارت إيرين سعيد إلى أهمية استحداث مسارات تخصصية للتطوير المهني، تتناسب مع طبيعة عمل الصيدلي ومجال تخصصه وتوجهه المهني، بدلًا من الاعتماد على مسار موحد لا يراعي اختلاف مجالات الممارسة الصيدلانية.
كما لفتت إلى غياب آلية واضحة ومنصة إلكترونية متكاملة تتيح للصيادلة التعرف على البرامج التدريبية المعتمدة، والحصول على النقاط المطلوبة، ومتابعة رصيدهم التدريبي بسهولة.
وشددت على أن حديثي التخرج يواجهون بالفعل تحديات تتعلق بزيادة أعداد الخريجين ومحدودية فرص العمل وضعف الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يستدعي مراعاة ظروفهم الاقتصادية عند تطبيق اشتراطات التطوير المهني.
6 مطالب لإعادة النظر في منظومة التطوير المهني
وطالبت النائبة إيرين سعيد المجلس الصحي المصري بإعادة النظر في آليات تطبيق منظومة التطوير المهني المستمر، من خلال وضع تدرج في النقاط المطلوبة وفقًا لسنوات الخبرة والمرحلة المهنية، وتوفير برامج تدريبية مجانية ومدعومة لحديثي التخرج وغير القادرين.
كما دعت إلى احتساب ساعات العمل والخبرة العملية والتدريب داخل المنشآت الطبية وفق ضوابط اعتماد واضحة، واستحداث مسارات تخصصية تتناسب مع طبيعة عمل الصيادلة، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية ميسرة لمتابعة النقاط التدريبية والبرامج المعتمدة، ومراعاة الظروف الاقتصادية عند تحديد تكلفة المؤتمرات والدورات التدريبية.
واختتمت النائبة تصريحاتها قائلة: «نحن لسنا ضد التطوير المهني، بل نطالب بتطوير حقيقي وعادل ومتاح للجميع. هدفنا أن يكون الصيدلي أكثر كفاءة وعلمًا وخبرة، لكن لا يجوز أن تكون القدرة المادية هي الفيصل في استمراره بمهنته. نريد منظومة تدعم الشباب وتحتويهم، لا منظومة تزيد من معاناتهم وتضع مستقبلهم المهني أمام عقبات مالية جديدة».