لم تعد أفريقيا مجرد سوق تبحث مصر عن تصدير منتجاتها إليه، بل أصبحت ساحة تتشكل فيها فرص الاستثمار والنفوذ الاقتصادي، وتتنافس الدول على بناء شراكات طويلة الأمد داخل أسواقها، وفي هذه المعادلة، لا يكفي أن تمتلك مصر صناعة قادرة على الإنتاج، وإنما تحتاج إلى شخصيات قادرة على تحويل هذه القدرة إلى شراكات ومشروعات واستثمارات تعزز حضورها في القارة. ومن هنا تبرز تجربة الدكتور شريف الجبلي، بما تجمعه من خبرة صناعية وتحرك مؤسسي ودور برلماني، في ملف يتجاوز حدود التجارة إلى مستقبل الوجود الاقتصادي المصري في أفريقيا.
هذا التقاطع بين الصناعة والعمل المؤسسي والدور البرلماني يمنح الجبلي مساحة للتحرك بين احتياجات الصناعة المصرية، ومتطلبات التوسع في الأسواق الخارجية، والفرص التي تتيحها العلاقات المصرية الأفريقية.
وليس من السهل أن تجتمع هذه الأدوار في شخص واحد ، فتمثيل الصناعة المصرية داخل أفريقيا لا يتوقف عند حضور المؤتمرات أو عقد اللقاءات، كما أن بناء الشراكات لا يتحقق بمجرد امتلاك علاقات جيدة، الأمر يحتاج إلى فهم حقيقي لطبيعة الصناعة والاستثمار، ومعرفة باحتياجات الشركات، وموقع مؤسسي يتيح التواصل مع مجتمع الأعمال، ومساحة تشريعية وبرلمانية تساعد على فتح قنوات التنسيق ومناقشة التحديات، إلى جانب شبكة علاقات قادرة على جمع الأطراف حول مصالح مشتركة ومن هنا تكتسب تجربة شريف الجبلي أهميتها ، لا باعتبارها تحركات فردية منفصلة، وإنما باعتبارها تقاطعًا بين الخبرة والمنصب والعمل المؤسسي والدور البرلماني.
فالجبلي ليس بعيدًا عن تفاصيل الصناعة، إذ بدأت خبرته الاستثمارية في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والبتروكيماويات منذ عام 1989، وارتبط اسمه بمجموعة شركات بولي سيرف، كما يتولى رئاسة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وهذه الخلفية تمنح تحركاته في الملف الأفريقي بُعدًا يتجاوز التمثيل الرسمي والمشاركة في اللقاءات، لأنها تنطلق من معرفة مباشرة بطبيعة الصناعة، وتحديات الإنتاج، واحتياجات المستثمر، والأسواق التي يمكن أن تستوعب المنتجات والاستثمارات المصرية.
ومن خلال رئاسته لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، يمتلك الجبلي مساحة مؤسسية للتواصل مع الغرف والمؤسسات الصناعية والتجارية في دول القارة، والتعريف بالقدرات الإنتاجية المصرية، وبحث فرص التعاون بين الشركات، وهذه المساحة لا تقتصر أهميتها على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بل تمتد إلى بناء علاقات مباشرة بين مجتمع الأعمال، وتحديد المصالح المشتركة، والتعامل مع العقبات التي قد تعطل حركة التجارة والاستثمار.
وهنا أرى أن القيمة الأهم في هذا الدور تتجاوز فكرة زيادة الصادرات، رغم أهميتها، إلى فتح المجال أمام المستثمر المصري نفسه. فهناك فارق كبير بين أن تدخل المنتجات المصرية سوقًا أفريقية، وبين أن تتمكن الشركات المصرية من إقامة شراكات مع كيانات محلية، أو تأسيس أنشطة إنتاجية، أو الدخول في مشروعات مشتركة تستفيد من الموارد والفرص المتاحة داخل هذه الأسواق، الأول يحقق حضورًا تجاريًا، أما الثاني فيؤسس لمصالح اقتصادية أعمق وأكثر استدامة.
وتزداد أهمية هذا الدور مع تولي الجبلي رئاسة لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إذ يضيف موقعه البرلماني بُعدًا آخر لتحركاته، يتيح التواصل مع المؤسسات والجهات المعنية، ومناقشة التحديات التي تواجه العلاقات الاقتصادية، وفتح مساحات للتنسيق بين احتياجات مجتمع الأعمال والتوجهات العامة للدولة، فالعلاقات الاقتصادية لا تتحرك بمعزل عن السياسات والتشريعات والاتفاقات، والمستثمر لا يحتاج فقط إلى فرصة في سوق جديدة، بل يحتاج أيضًا إلى معلومات واضحة، وقنوات تواصل موثوقة، وبيئة تساعده على اتخاذ قرار الاستثمار.
ومن يتابع تحركات الجبلي الأخيرة في القارة الأفريقية يلاحظ أنها تتجه إلى أكثر من مسار، ولا تقتصر على المشاركة في الفعاليات أو التمثيل المؤسسي. ففي كينيا، ارتبط اسمه بالتحرك الخاص بإنشاء مركز لوجستي بالتعاون مع الشركة المصرية الأفريقية للصادرات الصناعية، إلى جانب التواصل مع مجتمع الأعمال الكيني وبحث فرص التعاون بين الشركات في قطاعات صناعية متعددة، وتكمن أهمية هذا المسار في أن المراكز اللوجستية يمكن أن تساعد على تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتوفير نقطة انطلاق أوسع لحركة التجارة والتعاون الصناعي.
وفي بوركينا فاسو، شارك الجبلي ممثلًا عن اتحاد الصناعات المصرية في منتدى الأعمال المصري البوركيني، ضمن تحركات تستهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وفتح مجالات جديدة للتعاون. كما امتد نشاط لجنة التعاون الأفريقي إلى التنسيق مع سفراء مصر لدى الكونغو برازافيل وبوروندي، لبحث فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق، ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات المصرية في التعامل معها.
لكن محطة منتدى العلمين – أفريقيا للأعمال في أكتوبر 2026 تستحق التوقف أمامها، ليس فقط بسبب طبيعة المنتدى، وإنما لما عكسته من تحرك باتجاه بناء شراكات أكثر تحديدًا. فقد مثّل الجبلي اتحاد الصناعات المصرية في توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة الوطنية في غانا، يستهدف ربط الشركات المصرية بنظيراتها الغانية، وتحديد فرص استثمارية في قطاعات تشمل البنية التحتية والزراعة والصناعات الزراعية والصناعات الدوائية والأسمدة.
والأهم في هذا التحرك هو التأكيد على تفعيل آلية اتصال مباشرة بين الجانبين، لحصر الفرص المتاحة، والتنسيق بين الشركات، ومتابعة المشروعات المقترحة. فالاتفاقات وحدها لا تصنع شراكات ناجحة، وإنما تبدأ قيمتها الحقيقية عندما تتحول إلى تواصل مستمر، وفرص محددة، وخطوات عملية تربط المستثمرين بالمشروعات والأسواق.
وفي المنتدى نفسه، قاد الجبلي مباحثات مع ممثلي المؤسسات والغرف الصناعية والشركات الزامبية لبحث فرص التجارة والاستثمار والشراكات بين البلدين. وشملت المناقشات مجالات يمكن أن تنفذ من خلالها المنتجات المصرية إلى السوق الزامبية، مثل الصناعات الغذائية والمنسوجات والتعبئة والتغليف والأسمدة ومواد البناء والمعدات الزراعية، إلى جانب الفرص التي عرضها الجانب الزامبي في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والبنية التحتية والمياه.
وهنا تظهر أهمية النظر إلى الأسواق الأفريقية باعتبارها فرصًا متبادلة، لا مجرد وجهات للتصدير. فزامبيا بما تمتلكه من موارد وفرص في قطاعات متعددة، يمكن أن تكون مجالًا لشراكات تتجاوز بيع المنتجات المصرية، إذا استطاعت الشركات الوصول إلى شركاء مناسبين، وفهم احتياجات السوق، وتقييم الفرص الاستثمارية، وبناء مشروعات تحقق مصالح الطرفين، وهذه هي طبيعة التحرك الاقتصادي الذي تحتاجه مصر في أفريقيا، ألا تكتفي بعرض منتجاتها، بل أن تمتلك القدرة على الوصول إلى الفرص، وربط المستثمرين بها، وتهيئة مسارات التعاون التي يمكن أن تتحول إلى شراكات ومشروعات.
وفي تقديري، فإن ما يستحق الاهتمام في تجربة الجبلي ليس عدد الدول التي شملتها التحركات، ولا عدد اللقاءات أو الاتفاقات التي جرى توقيعها، وإنما طبيعة الدور الذي يحاول القيام به: الانتقال من مجرد تمثيل الصناعة المصرية إلى بناء جسور عملية بين الشركات والأسواق، ومن البحث عن فرص تصديرية قصيرة الأجل إلى التفكير في شراكات واستثمارات يمكن أن تترك أثرًا اقتصاديًا طويل المدى.
وهذا الدور يحتاج إلى نفس طويل، لأن الاستثمار في أفريقيا لا تحسمه زيارة أو بروتوكول، بل يتطلب متابعة، وفهمًا لاختلاف الأسواق، وقدرة على التعامل مع التحديات اللوجستية والتمويلية والتنظيمية، فضلًا عن بناء الثقة بين المستثمرين، كما أن نجاح التحركات لا يقاس بما يُعلن عنها فقط، وإنما بقدرتها على خلق فرص حقيقية تستطيع الشركات المصرية الدخول إليها والاستفادة منها.
إن حضور مصر داخل أفريقيا لا يتحقق بمجرد امتلاك قاعدة صناعية أو علاقات تاريخية ممتدة مع دول القارة، وإنما يحتاج إلى شخصيات تمتلك القدرة على الجمع بين الخبرة الاقتصادية والتواصل المؤسسي وفهم احتياجات الأسواق، وتحويل هذه العناصر إلى فرص للتعاون والاستثمار.
وهنا تتضح أهمية الدور الذي يقوم به شريف الجبلي، من خلال تحركاته الصناعية والبرلمانية، وقدرته على بناء جسور تواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الدول الأفريقية.
فالمطلوب اليوم ليس أن تكون مصر مجرد مصدر للمنتجات إلى الأسواق الأفريقية، بل أن تكون شريكًا في الصناعة والإنتاج والاستثمار، وأن تمتد الشركات المصرية إلى أسواق القارة، وتشارك في مشروعاتها، وتستفيد من مواردها وفرصها، وتخلق مصالح اقتصادية مشتركة تعزز الوجود المصري على المدى الطويل. وهذا هو المفهوم الأوسع للنفوذ الاقتصادي، حضور تصنعه المصالح والشراكات، وتدعمه الصناعة، وتمنحه العلاقات المؤسسية القدرة على الاستمرار.
ومن هذا المنطلق، تتجاوز أهمية تجربة شريف الجبلي حدود نشاطه في قطاع الصناعة أو موقعه البرلماني، لتطرح نموذجًا لدور يمكن أن يؤديه رجال الصناعة والمؤسسات الاقتصادية في دعم توجه مصر نحو أفريقيا.
فحين تلتقي الخبرة الصناعية مع القدرة على التواصل وبناء الشراكات، يصبح الطريق أكثر اتساعًا أمام المستثمر المصري، وتتحول الإمكانات المصرية من قدرات محلية إلى فرص للحضور والمنافسة في أسواق القارة.
فأفريقيا ليست مجرد امتداد جغرافي لمصر، بل مساحة واسعة لمستقبل صناعتها واستثماراتها ونفوذها الاقتصادي.
والرهان الحقيقي هو أن تكون مصر حاضرة في هذا المستقبل شريكًا يصنع الفرص، ويبني المصالح، ويترك بصمته في اقتصاد القارة.