لم تكن بداية الحكاية داخل «بيت فاطم» تشبه نهايتها؛ فالفتيات اللاتي لجأن إلى المكان بحثًا عن الدعم النفسي والمساندة، هربًا من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، لم يتوقعن أن تتحول المساحة التي اعتقدن أنها آمنة إلى ساحة لمعاناة جديدة، وأن يجدن أنفسهن أمام رحلة طويلة من المواجهة والإجراءات القانونية، بحثًا عن حقهن.
وبعد سنوات من الوقائع التي تعود، بحسب التحقيقات، إلى عام 2017، وحتى عام 2025، أسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة الستار على جانب من القضية، بعدما قضت بمعاقبة محمد طاهر، صاحب مؤسسة «بيت فاطم»، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع الأمر بمحو التسجيلات والمقاطع المرئية المضبوطة حفاظًا على بيانات المجني عليهن، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
حين يتحول طلب المساعدة إلى بداية المعاناة
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن ثلاثًا من المجني عليهن أدلين بشهادات حول تعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي.
وبحسب التحقيقات، لجأت الفتيات إلى المتهم طلبًا للدعم النفسي والتعافي من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، من بينها التعرض للعنف الأسري، بعدما ظهر لهن باعتباره شخصًا يقدم المساندة والاستماع والمساعدة.
وتضمنت التحقيقات أقوالًا بشأن استغلال تلك الظروف، وذكرت النيابة أن المتهم أقر بارتكاب بعض الوقائع أثناء استجوابه، كما استمعت إلى شهادة أحد العاملين بالمؤسسة، الذي تحدث عن مواقف كان يتم فيها صرفه مبكرًا أو تكليفه بالحضور في وقت متأخر، بما يتيح للمتهم الانفراد بالمجني عليهن.
وتعود خلفية المؤسسة، وفقًا للتحقيقات، إلى عام 2017، حين بدأ المتهم تنظيم جلسات عبر تطبيق «واتساب» لتقديم محتوى يتعلق بالدعم النفسي والمعنوي، وتبادل الخبرات الحياتية والاستماع إلى مشكلات المشاركين.
ندى نشأت: صوت المجني عليهن مسموع مهما طال الوقت
من جانبها، أكدت المحامية ندى نشأت، عضو هيئة الدفاع عن اثنتين من المجني عليهن وخمسة من الشهود، أن الحكم الصادر يمثل رسالة مهمة مفادها أن صوت المجني عليهن يمكن أن يصل، مهما طال الوقت، وأن التمسك بالحق قد يقود في النهاية إلى تحقيق العدالة.
ووجهت نشأت الشكر للفتيات اللاتي قررن التحدث عما تعرضن له، واستطعن الاستمرار في القضية رغم ما مررن به من ضغوط نفسية وإنسانية، مشددة على أن ما يستحق التركيز عليه في هذه القضية هو شجاعتهن ومجهودهن في المواجهة، وليس المتهم وحده.
وأوضحت أن فريق الدفاع كان لديه اختلاف في التقديرات بشأن مدة العقوبة التي قد تصدر، لكنه كان واثقًا من أن القضية ستنتهي بحكم قضائي، معتبرة أن صدور الحكم يمثل خطوة مهمة في مسار استرداد الحقوق.
محو التسجيلات.. حماية جديدة لخصوصية الضحايا والشهود
ومن أبرز النقاط التي توقفت أمامها المحامية ندى نشأت في تعليقها على الحكم، قرار المحكمة بمحو التسجيلات والمقاطع المرئية المضبوطة، معتبرة أنه إجراء بالغ الأهمية لحماية خصوصية المجني عليهن، وكذلك حماية الشهود والمبلغين من تداول أي مواد قد تمس حياتهم أو تعرضهم لأذى جديد.
فبالنسبة للضحايا، لا تنتهي المعاناة بالضرورة بمجرد صدور حكم قضائي؛ إذ قد يمثل انتشار تفاصيل الواقعة أو تداول أي تسجيلات مرتبطة بها عبئًا نفسيًا واجتماعيًا إضافيًا، يجعل حماية البيانات والخصوصية جزءًا أساسيًا من مسار العدالة.
«التراضي» والتلاعب النفسي.. كيف تُستغل الثقة؟
وتطرقت نشأت إلى مسألة التراضي، موضحة أن من حق الدفاع عن المتهم التمسك بهذا الدفع في إطار حقه القانوني في الدفاع، لكنها شددت على ضرورة النظر إلى طبيعة العلاقة التي سبقت الوقائع، والظروف التي أحاطت بها.
وأشارت إلى أن بعض المتهمين في مثل هذه القضايا قد يجيدون بناء علاقات من الثقة والتقرب الإنساني، وقد يظهرون في صورة الأب أو الأخ أو الشخص الداعم، وهو ما يجعل فهم طبيعة العلاقة وحدودها أمرًا مهمًا عند تقييم الوقائع.
وفي هذه القضية تحديدًا، أكدت المحامية أن الحديث عن التراضي لا يعكس حقيقة ما حدث بين الطرفين، بحسب موقف المجني عليهن وما طرحته هيئة الدفاع.
رحلة التقاضي لا تنتهي عند باب المحكمة
لم تكن سنوات التقاضي مجرد إجراءات قانونية بالنسبة للفتيات والشهود، بل رحلة مرهقة نفسيًا، استلزمت منهن استعادة تفاصيل مؤلمة، والإدلاء بأقوالهن، ومواجهة الضغوط المصاحبة لمثل هذه القضايا.
وأكدت نشأت أن الإبلاغ يمثل خطوة مهمة لكل من تتعرض لمثل هذه الوقائع، مشيرة إلى أهمية الاحتفاظ بالأدلة وعدم التفريط فيها، والاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم القانوني.
وأضافت أن استمرار الضحايا في متابعة القضية، رغم الإرهاق النفسي، كان أحد أهم عناصر الوصول إلى هذه المرحلة، لافتة إلى أنها تواصلت مع المجني عليهن والشهود عقب صدور الحكم، وكانت ردود الفعل مختلفة؛ فبينما شعر بعضهم بالفرحة والارتياح، كان آخرون يتمنون أن تكون العقوبة أكبر، خاصة أن شهاداتهم امتدت إلى وقائع وأحداث على مدار سنوات طويلة.
العدالة لا تقاس بالحكم وحده
في النهاية لا تختزل قضية «بيت فاطم» في رقم العقوبة أو اسم المتهم، بل تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول الثقة، والمساحات التي يلجأ إليها الأشخاص طلبًا للمساندة، وكيف يمكن أن تتحول العلاقة التي يفترض أن تقوم على الدعم والأمان إلى مصدر للأذى.
وتبقى أهم رسالة إنسانية في هذه القضية أن الحديث عما تعرضت له الضحايا، والتمسك بحقهن في اللجوء إلى القانون، ليس أمرًا سهلًا، لكنه خطوة مهمة لكسر الصمت.
فخلف أوراق القضية ومحاضر التحقيق وجلسات المحاكمة، هناك فتيات خضن معركة طويلة حتى يصل صوتُهن إلى قاعة المحكمة، ويصبحن شاهدات على أن مرور السنوات لا يعني بالضرورة ضياع الحقوق.