تشهد السوق المصرية تحولا نوعيا في صناعة السيارات، مع دخولها عصر المركبات الكهربائية والإعلان عن طرح أول سيارة كهربائية مجمعة محليا، وهو تحول لا يلقي بظلاله على المصانع وشبكات الشحن فحسب، بل يضع قطاع التأمين أمام مرحلة جديدة تستدعي مراجعة شاملة لآليات الاكتتاب والتسعير والمعاينة.
فالسيارة الكهربائية ليست مجرد مركبة بلا وقود، بل منظومة تقنية متكاملة تختلف جذريا عن سيارات الاحتراق الداخلي، بدءا من البطارية ونظام إدارة الطاقة، وصولا إلى المحرك الكهربائي ووحدات التحكم الذكية، الأمر الذي يجعل حجم المخاطر وتكلفة الإصلاح مختلفين تماما.
التأمين الإجباري.. الاعتراف الأول بالمركبات الكهربائية
وقطع قطاع التأمين خطوته الأولى في هذا المسار مبكرا، حين أدرجت الهيئة العامة للرقابة المالية السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والبنزين ضمن منظومة التأمين الإجباري، بما يسمح لها باستكمال إجراءات الترخيص بوحدات المرور.
وبحسب التعريفة الصادرة عن الهيئة في عام 2021، حدد قسط التأمين الإجباري للسيارة الملاكي الكهربائية بنحو 120 جنيها سنويا، أي ما يعادل 12 جنيها شهريا، وهي قيمة استرشادية تخضع للتحديث وفقا للتعريفة السارية وقت إصدار الوثيقة.
ولم تقتصر التعريفة على السيارات الملاكي، بل وضعت الهيئة ضوابط واضحة لباقي الفئات، حيث يحتسب قسط سيارات النقل وفقا للحمولة، والمعدات الثقيلة وفقا للوزن، والقاطرات بعدد المحاور، في حين يحتسب قسط سيارات الأجرة الكهربائية والحافلات، سواء العامة أو الخاصة أو المدرسية أو السياحية، والسيارات السياحية التي لا تتجاوز سعتها سبعة ركاب، على أساس عدد الركاب.
التأمين التكميلي.. التحدي الأكبر
ورغم حسم ملف التأمين الإجباري، يبقى التحدي الحقيقي في التأمين التكميلي، الذي يمثل جوهر الحماية لمالك السيارة.
فإصلاح السيارة الكهربائية بعد وقوع حادث يختلف كليا عن إصلاح نظيرتها التقليدية، إذ قد تمثل البطارية وحدها أكثر من 40% من قيمة المركبة، كما أن أي عطل في أنظمة التحكم الإلكترونية يتطلب خبراء متخصصين وأجهزة فحص دقيقة، وليس مجرد معاين تقليدي.
ويفرض هذا الواقع على شركات التأمين إعادة النظر في ثلاثة محاور رئيسية، هي، آليات الاكتتاب وتسعير الأخطار، ومنهجية معاينة الحوادث وتقدير التعويضات، وامتلاك شبكة من مراكز الصيانة المعتمدة التي توفر قطع الغيار والخبرة الفنية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من المركبات.
تحرك مبكر لسد الفجوة
وفي إطار الاستعداد لهذا التحول، بدأ الاتحاد المصري للتأمين تحركات مبكرة لسد الفجوة الفنية، حيث أدرج ملف السيارات الكهربائية ضمن أولويات اللجنة العامة لتأمينات السيارات، وأطلق برامج تدريبية تستهدف مكتتبي تأمين السيارات وخبراء المعاينة، لتعريفهم بمكونات هذه المركبات وآلية عملها وكيفية تقييم أضرارها وتقدير تعويضاتها وفق أسس علمية.
ويستهدف هذا التوجه رفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيل السوق قبل التوسع المتوقع في انتشار هذا النوع من المركبات.
سوق واعدة بشروط متكاملة
ويرى خبراء القطاع أن نجاح توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر لا يتوقف فقط على القدرة الإنتاجية وتوافر محطات الشحن، بل يتطلب منظومة حماية تأمينية متكاملة تشمل التأمين الإجباري والتكميلي، وتطوير الخبرات الفنية، وتوفير قطع الغيار ومراكز الإصلاح المتخصصة.
ومع النمو المرتقب لمبيعات السيارات الكهربائية، من المتوقع أن تتحول وثيقة التأمين الخاصة بها من منتج تكميلي إلى منتج أساسي، يفتح آفاقا جديدة أمام شركات التأمين لزيادة حجم الأقساط والاستثمارات، شريطة أن تسبق السوق بخطوات مدروسة في مجالات التدريب والتطوير والخدمة.