المشدد 10 سنوات لتشكيل تخصص في تسهيل الهجرة غير الشرعية

صوت |
الخميس 19/11/2026 09:20 ص
المشدد 10 سنوات لتشكيل تخصص في تسهيل الهجرة غير الشرعية

قضت المحكمة المختصة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبلغ 5 ملايين جنيه، ومصادرة المحررات والأدوات والمبالغ المالية المضبوطة، لأفراد تشكيل تخصص نشاطهم، في تسهيل استخراج تأشيرات السفر لراغبي الهجرة غير الشرعية إلى دول أجنبية باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية.

ضبط تشكيل يتزعمه صاحب شركة سياحة

تعود تفاصيل القضية، بتمكن هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي منظم من 8 أفراد يتزعمه صاحب إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة، تخصص في تسهيل استخراج تأشيرات السفر لراغبي الهجرة غير الشرعية إلى دول أجنبية باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية.

استمرار الجهود في مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وعرضهم على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها، وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية استمرار جهودها في مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية التي تستهدف استغلال المواطنين وتعريض سلامتهم للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

وقالت الهيئة، أن ذلك استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والوفاء بالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.

التصدي لكافة صور الفساد

وأضافت الهيئة في بيان لها :" إنه في إطار الدور الذي تضطلع به الرقابة الإدارية في تلقي وفحص بلاغات المواطنين، وتأكيدًا على أهمية الدور الوطني الذي يؤديه الموظفون الشرفاء في التصدي لكافة صور الفساد والتعدي على أراضي الدولة، تلقت الهيئة بلاغًا من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بإحدى المحافظات، كشف من خلاله عن اشتراك بعض المواطنين مع بعض العاملين بالمحافظة بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة عليه مقابل تسهيل إجراءات استيلائهم على قطعة أرض تبلغ مساحتها 62 فدانًا بقيمة حوالي 10 مليون جنيه بدون وجه حق.

تحديد المتهمين وأدوارهم بالقضية

وتابعت: "بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم تحديد المتهمين وأدوارهم بالقضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة وعرضهم على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت أحكامًا رادعة.

أموال متحصلة الهجرة غير الشرعية

في سياق أخر ،واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال سيدة، متهمة غسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية.

تأسيس الشركات وشراء وحدات سكنية

ولجأت المتهمة إلى تأسيس الشركات وشراء وحدات سكنية ودراجات نارية، بهدف غسل الأموال المتحصلة من مجال الهجرة غير الشرعية.

القيمة المالية لعمليات غسل الأموال 15 مليون جنيه

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً