طلب إحاطة للحكومة بسبب تعثر مشروعات «كيميت» للطاقة المتجددة

صوت |
الخميس 19/11/2026 02:36 م
طلب إحاطة للحكومة بسبب تعثر مشروعات «كيميت» للطاقة المتجددة
مشروعات الطاقة

فتح النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ملف مشروعات الطاقة المتجددة المتعاقد عليها مع شركة «كيميت»، مطالبًا الحكومة بتوضيح أسباب تعثر تنفيذ عدد منها، والكشف عن مدى انعكاس هذه المشروعات على خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، في ظل الأعباء المتزايدة التي تتحملها المصانع نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.

طلب إحاطة للحكومة بسبب تعثر مشروعات «كيميت» للطاقة المتجددة

وتقدم همام بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن موقف المشروعات التي أُعلن عن تنفيذها بالتعاون مع الشركة، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وحقيقة تحقيق المستهدفات المعلنة، خاصة أن التوسع في مصادر الطاقة النظيفة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لدعم الصناعة وتحسين قدرتها التنافسية.

تأخر التنفيذ يثير تساؤلات حول جدوى المشروعات

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن هناك مؤشرات على تعثر بعض المشروعات، سواء بسبب التأخر في التنفيذ أو عدم الوصول إلى المستهدفات المحددة، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الشراكات ومدى استفادة القطاع الصناعي منها.

وأشار إلى أن غياب المعلومات الدقيقة بشأن حجم الأعمال المنفذة فعليًا، وقيمة الاستثمارات التي جرى ضخها، ومعدلات الاستفادة من الطاقة المنتجة، يستدعي تقديم توضيحات حكومية عاجلة بشأن حقيقة الموقف التنفيذي لهذه المشروعات.

وأكد همام أن نجاح مشروعات الطاقة المتجددة لا ينبغي أن يقتصر على زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة، بل يجب أن يمتد إلى تحقيق عائد اقتصادي مباشر، وفي مقدمته تخفيف تكلفة الطاقة على المصانع، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.

مطالب بكشف نسب التنفيذ والاستثمارات وأسباب التعثر

وطالب النائب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي وعاجل يتضمن موقف مشروعات الطاقة المتجددة المنفذة بالتعاون مع شركة «كيميت»، ونسب التنفيذ الفعلية مقارنة بالجداول الزمنية المعلنة، وحجم الأعمال التي تم الانتهاء منها حتى الآن.

كما دعا إلى توضيح أسباب التأخير أو التعثر، سواء كانت مرتبطة بعوامل فنية أو تمويلية أو إجرائية، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمعالجة هذه العقبات وضمان استكمال المشروعات.

وشدد على ضرورة الإعلان عن جدول زمني محدث للانتهاء من المشروعات المتأخرة، مع تحديد مسؤوليات الجهات القائمة على التنفيذ، والكشف عن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها ومصادر تمويلها، ومدى كفاءة توظيف هذه الموارد، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من التوسع في الطاقة المتجددة.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً