طالب النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، بضرورة وضع استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصادرات المصرية، تقوم على توحيد سياسات الإنتاج والاستثمار والتمويل والتأمين على مخاطر التصدير، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، ويسهم في تحقيق مستهدف الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
أبو العينين يطالب باستراتيجية وطنية موحدة لدعم الصادرات وتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار
وأكد أبو العينين أن المصدر المصري يواجه منافسة قوية من كبرى الدول الصناعية، التي توفر منظومات متكاملة لدعم صادراتها، تشمل التمويل والائتمان والضمان والتأمين ضد المخاطر، إلى جانب التسهيلات اللازمة لمختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من تجهيز المنتج وحتى شحنه ووصوله إلى الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة وضع المنتج المصري على قدم المساواة مع المنتجات المنافسة عالميًا، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتطوير منظومة دعم قادرة على مساندة المصنعين والمصدرين، بدلًا من الاكتفاء بتقديم الضمانات التقليدية.
وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بالتوجه نحو وضع الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تحت مظلة البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن ما يمتلكه البنك من خبرات مالية وائتمانية واقتصادية ودولية يؤهله لتعزيز دور الوكالة ورفع قدرتها على التعامل مع الأسواق الخارجية.
وأوضح أن تحقيق مستهدف 100 مليار دولار صادرات يتطلب رؤية شاملة لا تقتصر على توفير الضمانات، وإنما تمتد إلى تطوير السياسات الإنتاجية والاستثمارية، وتحديد الأسواق المستهدفة، وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة، بما يضمن قدرة المنتجات المصرية على المنافسة دوليًا.
وطالب أبو العينين بوضع سياسات تصديرية متخصصة تتناسب مع طبيعة كل سوق خارجي، خاصة الأسواق الإفريقية والأوروبية، مع دراسة احتياجات هذه الأسواق ومتطلباتها، وتحديد المنتجات المصرية التي تمتلك فرصًا حقيقية للمنافسة والنفاذ إليها.
كما دعا إلى منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات غير التقليدية اهتمامًا أكبر، من خلال مساعدتها على تطوير منتجاتها وتأهيلها للتصدير، وتوفير الخدمات التمويلية والتسويقية اللازمة لفتح قنوات جديدة أمامها في الأسواق الدولية.
وأكد أهمية تطوير دور وكالة ضمان الصادرات والاستثمار، لتتحول من مجرد جهة تقدم الضمانات إلى مؤسسة فاعلة في توجيه المصدرين، ودعم الصناعات الصغيرة، والترويج للمنتجات المصرية، ومساعدة المستثمرين والمنتجين على اكتشاف الفرص التصديرية بالخارج.
وشدد كذلك على ضرورة الترويج الدولي لخدمات الوكالة، ووضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس نتائج أعمالها سنويًا، وتقييم مدى مساهمتها الفعلية في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وفي ختام كلمته، أعلن أبو العينين موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية على مشروع القانون، مؤكدًا أن نجاح الوكالة يرتبط بوجود منظومة متكاملة لدعم الإنتاج والتصدير والاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة ويرفع مكانة مصر في الأسواق العالمية.