شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جدلًا واسعًا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وسط اعتراضات من عدد من النواب على منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تشكيل الجمعية العامة للوكالة، محذرين من تأثير ذلك على استقلاليتها واحتمال وجود شبهة تعارض مع أحكام الدستور.
محمود سامي الإمام: التعديل لا يقدم تغييرًا جوهريًا في منظومة التصدير
وانتقد النائب محمود سامي الإمام التعديل المقترح، موضحًا أن مشروع القانون يقتصر على تعديل مادة واحدة، ولا يتضمن تغييرًا جوهريًا في منظومة تشجيع التصدير، وإنما يركز على منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية التدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة.
وتساءل الإمام عن المبررات التي تستدعي هذا التدخل، مشيرًا إلى عدم وجود تفسير واضح في تقرير اللجنة المشتركة لكيفية تحقيق التنسيق بين الوكالة والجهات المعنية من خلال تغيير جهة تشكيل جمعيتها العامة، محذرًا من احتمال وجود شبهة عوار دستوري في التعديل.
إيرين سعيد: ما مبررات نقل صلاحية تشكيل الجمعية العامة إلى الحكومة؟
من جانبها، أعربت النائبة إيرين سعيد عن استغرابها من التعديلات المطروحة، مؤكدة أن القانون ينص على استقلالية الوكالة، وأن البنك المركزي يمتلك كامل أسهمها، فضلًا عن إعفائها من الخضوع لعدد من القوانين المنظمة للهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام.
وتساءلت سعيد عن السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون واستدعت إدخال هذه التعديلات، وأسباب نقل صلاحية تشكيل الجمعية العامة من البنك المركزي إلى مجلس الوزراء، رغم امتلاك البنك المركزي كامل أسهم الوكالة.
وأكدت أن التعديلات، من وجهة نظرها، لا تتسق مع أحكام القانون، وقد تثير تعارضًا مع الدستور، متسائلة عما إذا كان البنك المركزي لا يمتلك القدرة على تشكيل الجمعية العامة ومنحها الاختصاصات المطلوبة، أم أن التوجه يستهدف تقليص استقلالية الوكالة.
أيمن محسب: لا للمركزية والبيروقراطية في منظومة التصدير
بدوره، أكد النائب أيمن محسب أهمية مشروع القانون في دعم الصادرات المصرية وتوفير الحماية للمصدرين، واصفًا الوكالة بأنها بوابة مهمة لدعم منظومة التصدير، لكنه أبدى تحفظه على منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تشكيل الجمعية العامة.
وأشار محسب إلى أن المبررات وراء هذا التدخل لا تزال غير واضحة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقلالية الوكالة والابتعاد عن المركزية، حتى تتمكن من أداء دورها في دعم الصادرات وتأمين المصدرين.
وحذر من أن التوسع في الإجراءات البيروقراطية قد يؤدي إلى تعطيل تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون، مؤكدًا أهمية أن تنعكس أي تعديلات تشريعية بصورة إيجابية على كفاءة منظومة التصدير ودعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.