كشفت صحيفة «معاريف» العبرية عن تفاصيل إخفاق أمني وصفته بـ«الخطير» في إحدى أكثر المناطق الحدودية حساسية بالنسبة لإسرائيل، وذلك عقب تسلل مواطن إسرائيلي عن طريق الخطأ على لوح تزلج مائي (SUP) إلى المياه الإقليمية الأردنية في خليج إيلات واحتجازه هناك، قبل أن يتبين أن منظومة الدفاع البحري الإسرائيلية كانت غائبة تماماً عن المشهد.
بدأت الحادثة صباح يوم السبت الماضي، حين نزل مواطن إسرائيلي إلى المياه قبالة الشاطئ الشرقي لإيلات مستخدماً لوح تزلج مائي، لتجرفه التيارات البحرية سريعاً نحو الحدود البحرية الأردنية.
وظل المواطن قيد الاحتجاز لدى السلطات الأردنية لمدة يوم ونصف، إلى أن أُفرج عنه مساء أمس عقب تحركات دبلوماسية وأمنية مكثفة أجرتها وزارة الخارجية وأجهزة الأمن الإسرائيلية مع الديوان الملكي الأردني.
نتائج التحقيق: إهمال كامل في جيش الاحتلال

أظهر التحقيق الذي أجراه سلاح البحرية الإسرائيلي حجم الإهمال في ساحة البحر الأحمر وقت وقوع الحادث؛ إذ تبيّن أن نقطة المراقبة الساحلية كانت تضم مجندتين، إحداهما كانت في دورة المياه، بينما انشغلت الأخرى بتنظيف الموقع.
وفي الوقت ذاته، كانت إحدى المقاتلات على متن زورق «الصرعة» السريع —الموضوع في حالة تأهب قصوى— منشغلة بإجراء مكالمة هاتفية، ما أدى إلى خروج منظومة الرصد والاستجابة البحرية في إيلات عن الخدمة عملياً وفقدان السيطرة على مراقبة الحدود.
أهمية المنطقة ومخاوف التسلل إلى الأردن
يكتسب خليج إيلات حساسية بالغة نظراً لضيق مساحته وتلاقي الحدود البحرية لكل من مصر والأردن وإسرائيل فيه. وكان قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، اللواء إيال هرئيل، قد قرر مؤخراً تعزيز الانتشار البحري في الخليج لإدراكه محدودية العمق الدفاعي هناك، وسط مخاوف من تسلل مسلحين إلى مدينة إيلات. كما صنّف رئيس جهاز «الشاباك»، دافيد زيني، خليج إيلات كـ«نقطة ضعف» في منظومة حماية الحدود، في ظل تعدد التهديدات المحتملة سواء من الجانب الأردني أو من خلال تسلل عناصر تابعة للحوثيين أو تنظيم «داعش» من الجانب المصري.
ورغم نشر سلاح البحرية منظومة متكاملة تضم رادارات بحرية، ونقاط مراقبة ساحلية، وزوارق «دفورا» القتالية، وزوارق «الصرعة» السريعة —مع تحديد زمن استجابة لا يتجاوز دقيقة واحدة لاعتراض أي هدف— فإن التراخي الميداني عطّل هذه المنظومة بالكامل.
عقوبات بالسجن وإجراءات مرتقبة

وبحسب «معاريف»، اكتفت قيادة سلاح البحرية مبدئياً بمعاقبة المجندات فقط، رغم أن الحادث يعكس خللاً تنظيمياً أوسع في ساحة البحر الأحمر. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله: «تمت محاكمة مجندتين من المتورطات في الواقعة والحكم عليهما بالسجن العسكري لمدة 15 يوماً، فيما حُكم على مجندة ثالثة بالسجن 12 يوماً»، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحدود البحرية واضحة ومعلّمة، وأن مسؤولية تجنب عبورها تقع أيضاً على عاتق المواطنين.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان تعليقاً على الحادث: «أجرى سلاح البحرية تحقيقاً في واقعة عبور مواطن إسرائيلي للحدود البحرية، ومع استكمال التحقيق واستخلاص نتائجه، ستتخذ إجراءات تأديبية بحق أصحاب المناصب المعنيين في سلسلة القيادة». وأضاف البيان أن قوات سلاح البحرية في ساحة البحر الأحمر تعمل باستمرار لحماية الحدود البحرية وإحباط محاولات التسلل المعادية ومنع العبور غير المقصود للمواطنين، مؤكداً إحباط العديد من الحوادث المماثلة سنوياً.