قال ماهر عبد القادر، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي ورئيس الكونجرس الأمريكي الفلسطيني، إن الاجتماع الثلاثي بمدينة شنزن الصينية، والذي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، يمثل محطة استثنائية لاختبار قدرة القوى الثلاث الأكبر عسكريًا واقتصاديًا وتكنولوجيًا على صياغة تفاهمات تعيد رسم ملامح النظام الدولي.
الملفات الرئيسية على طاولة المفاوضات وحسابات ترامب
وقال ماهر عبدالقادر في تصريح خاص لـ«صوت»، إن القمة تناقش ملفات شائكة تتصدرها الحرب في أوكرانيا، والحد من التسلح النووي، وإعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية، إلى جانب التوترات الإقليمية وعلى رأسها الملف الإيراني.
وأوضح عبدالقادر أن مساعي ترامب لتحقيق اختراق دبلوماسي في الأزمة الأوكرانية تصطدم بإصرار موسكو على ضم إقليم دونباس مقابل تمسك كييف بسيادتها ورفض التنازل عن أراضيها دون ضمانات أمنية صارمة.
وأضاف أن طموح واشنطن لإطلاق مسار جديد للحد من الأسلحة النووية يضم القوى الثلاث يواجه تعقيدات فنية تتعلق بأنظمة الإطلاق والرقابة، وانعدام الثقة بين واشنطن وموسكو، ورفض بكين المتوقع لقيود تساوي ترسانتها الأقل حجمًا بالترسانتين الأمريكية والروسية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تباين الرؤى الاقتصادية بين العقوبات الغربية ودعوات شي لمواجهة الحمائية التجارية وسعي بوتين لكسر العزلة.
حسابات القوى الثلاث وأهدافها الاستراتيجية
وأكد المحلل السياسي أن كل طرف يدخل القمة بحسابات وأهداف محددة؛ فبالنسبة لبوتين، يمنحه مجرد الجلوس على طاولة واحدة مع ترامب وشي مكسبًا رمزيًا يكسر عزلته الدولية، ويسعى من خلاله لتثبيت مكاسبه الميدانية في دونباس والقرم، ومنع انضمام كييف للناتو، وتخفيف العقوبات، وتعميق الفجوة بين واشنطن وأوروبا.
وتابع عبدالقادر أن ترامب يستهدف تحقيق إنجاز دبلوماسي في أوكرانيا عبر وقف إطلاق النار، وإدخال الصين في معادلة ضبط التسلح النووي، وحماية التفوق الأمريكي في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات دون إشعال حرب تجارية شاملة، فضلًا عن مقايضة التفاهمات في أوكرانيا بتنازلات روسية في ملفات إيران والطاقة.
وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يسعى بدوره إلى ترسيخ دور بكين كوسيط عالمي ومركز ثقل دبلوماسي، ومنع الصدام المفتوح مع واشنطن لتجنب تصعيد القيود التكنولوجية، والحفاظ على التوازن بين الاستفادة من الشراكة مع موسكو وعدم الانجرار لمواجهة مباشرة مع الغرب.
تداعيات الانتخابات النصفية الأمريكية ومسار برلين
ولفت عبدالقادر إلى أن ترامب يتفاوض في شنزن تحت وطأة تحول سياسي داخلي كبير عقب انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر 2026، والتي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي النواب والشيوخ.
وبين أن انعقاد الكونغرس الجديد في يناير 2027 سيفرض على ترامب أربعة تحديات، أبرزها تراجع هامش المناورة التشريعية، والحاجة لإنجاز خارجي يعوض خسارة الأغلبية دون تقديم تنازلات مجانية، ومواجهة معارضة داخلية شرسة لأي اتفاق يُنظر إليه على أنه يفرط في أراضي أوكرانيا، إلى جانب تسييس ملفات روسيا والصين داخليًا.
وأضاف أن العواصم الأوروبية تخشى تكرار سيناريو "مؤتمر يالطا" عبر صفقات ثنائية ترسم مستقبل القارة في غيابها، مثل تجميد خطوط المواجهة، أو تقييد تسليح أوكرانيا، أو تحميل أوروبا أعباء الدفاع وإعادة الإعمار بعد تهميشها.
وأوضح أن توجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى برلين بالتزامن مع قمة شنزن للقاء مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين يعكس وجود مسارين متوازيين يصعب التوفيق بينهما.
البعد الشرق أوسطي والسيناريوهات المحتملة
وأكد عبدالقادر أنه لا يمكن عزل قمة شنزن عن أزمات الشرق الأوسط، لا سيما الملف الإيراني وأمن الممرات البحرية والطاقة؛ إذ تسعى واشنطن لاحتواء النفوذ الإيراني بينما ترتبط موسكو وبكين بعلاقات وثيقة مع طهران وترفضان العقوبات الغربية، ما يحد من فرص التوصل إلى صفقة إقليمية شاملة رغم احتمالية دخول الملف ضمن مقايضات أوسع تؤثر في الحسابات الإسرائيلية وترتيبات الأمن الإقليمي.
واختتم ماهر عبدالقادر تصريحاته بالإشارة إلى أن نتائج القمة تتراوح بين ثلاثة مسارات محتملة: صدور بيان إطاري عام يؤكد أهمية الحوار دون اتفاقات ملزمة، أو تحقيق اختراق جزئي في الملف الأوكراني يمهد لجولات تفاوضية لاحقة في أبوظبي أو غيرها، أو استمرار التنافس وإدارة الخلاف مع الاكتفاء بإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، مؤكدًا أن التحدي الأبرز يظل مدى القدرة على صياغة تسويات تحترم سيادة الدول وحقوقها ومشاركة الحلفاء الأوروبيين.