وزير العدل يدشن «الكشك الذكي» بمحكمة القاهرة الاقتصادية

صوت |
الخميس 19/11/2026 02:54 م
وزير العدل يدشن «الكشك الذكي» بمحكمة القاهرة الاقتصادية
وزير العدل يدشن «الكشك الذكي»

خطوة جديدة لتطوير الخدمات القضائية وتقليل الإجراءات التقليدية، شهدتها محكمة القاهرة الاقتصادية، مع بدء تشغيل «الكشك الذكي» بتوجيهات المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في إطار خطة الوزارة للتوسع في التحول الرقمي وتيسير حصول المتقاضين على الخدمات دون تعقيدات إجرائية.

ودشن وزير العدل تشغيل الكشك خلال زيارة تفقدية للمحكمة، اليوم الخميس، لمتابعة انتظام العمل والاطلاع على جهود تطوير المنظومة القضائية، حيث يتيح الكشك للمترددين على المحكمة استخدام خرائط تفاعلية للتعرف على أماكن قاعات المحاكمات والإدارات المختلفة، فضلًا عن الحصول على إجابات بشأن اختصاصات المحاكم الاقتصادية وإجراءات التقاضي بها.

رفع الدعاوى وسداد الرسوم إلكترونيًا

وتعمل وزارة العدل على استكمال ربط الكشك الذكي بمنظومة التقاضي الإلكتروني، تمهيدًا لإتاحة مجموعة من الخدمات الرقمية خلال المرحلة المقبلة، تشمل رفع الدعاوى عن بُعد، وسداد الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة الإجراءات والاستعلام عنها، بما يقلل الحاجة إلى الانتقال للمحكمة لإنجاز المعاملات.

وخلال جولته، تفقد الوزير المكتب الأمامي للمحكمة وآليات استقبال المتقاضين وقيد الدعاوى إلكترونيًا، إلى جانب قاعات المحاكمات وغرف المداولة ومركز تدريب المحاكم الاقتصادية ومكاتب الخبراء.

كما اطلع على دور هيئة التحضير والوساطة في تسوية المنازعات واختصار مدة التقاضي، واستمع إلى شرح حول منظومة التقاضي الإلكتروني في الدعاوى المدنية ومراحل تطويرها.

وزير العدل: المحاكم الاقتصادية ركيزة للاستقرار وجذب الاستثمار

وعقد المستشار محمود حلمي الشريف لقاءً مع قضاة محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور المستشار أيمن مهران، رئيس المحكمة، مؤكدًا أن المحاكم الاقتصادية تؤدي دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار، فضلًا عن حماية حقوق المجتمع وصون الملكية والإبداع.

وأشاد بجهود قضاة المحاكم الاقتصادية، مشيرًا إلى أن طبيعة المنازعات التي ينظرونها تتطلب خبرات قضائية متخصصة وقدرة على التعامل مع القضايا الاقتصادية المتشابكة.

وأوضح أن إنشاء هذه المحاكم جاء لترسيخ مبدأ التخصص وسرعة الفصل في المنازعات، من خلال منظومة تجمع بين التحضير والوساطة والتقاضي الإلكتروني، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في المعاملات الرقمية ومواجهة جرائم تقنية المعلومات.

توجيهات بسرعة حسم القضايا المتأخرة

وشدد وزير العدل على ضرورة تحقيق التوازن بين دقة الأحكام وسرعة إصدارها، مع منح القضايا التي طال أمد نظرها اهتمامًا خاصًا، ودراسة أسباب تأخر الفصل فيها والعمل على إزالة المعوقات التي تعطل حسمها.

وأكد أن قيمة الحكم العادل لا تكتمل إلا بصدوره في التوقيت المناسب، لافتًا إلى أن سرعة الفصل في المنازعات تحافظ على قوة العقود وتضمن تنفيذ الالتزامات، وتسهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في منظومة العدالة.

واختتم الوزير زيارته بالاستماع إلى مقترحات قضاة المحكمة بشأن تطوير بيئة العمل والتعامل مع التحديات الميدانية، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والإداري للمحاكم الاقتصادية، بما يعزز كفاءة الخدمات القضائية ويدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً