شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم السبت، بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، الصادر بتعيينهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وأسر الأعضاء الجدد.
وزير العدل يهنئ معاوني النيابة العامة الجدد
واستهل وزير العدل كلمته بالترحيب بالحضور، موجهًا التهنئة إلى معاوني النيابة العامة الجدد وأسرهم بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينهم، بعد سنوات من الجهد والإعداد، مؤكدًا أن وزارة العدل تمثل البيت الجامع للجهات والهيئات القضائية.
وأوضح الشريف أن النيابة العامة تمثل ضمير العدالة اليقظ وصوتها الحر، باعتبارها الجهة المؤتمنة على حماية حقوق المجتمع، وإعلاء كلمة القانون، ونصرة الحقيقة، وصون كرامة الإنسان.
وشدد الوزير على أهمية حسن معاملة المواطنين والإنصات إليهم والتواضع في التعامل معهم، باعتبارها ركائز أساسية لأداء الرسالة القضائية وتعزيز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.
كما حث معاوني النيابة العامة الجدد على مواصلة طلب العلم والمعرفة، والتحلي بالانضباط في أداء مهامهم، والاستفادة من القيم التي اكتسبوها خلال فترة إعدادهم بالأكاديمية العسكرية المصرية، مع الالتزام بأعلى معايير المسؤولية في التعامل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.
وزير العدل: الدولة تولي القضاء عناية فائقة
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي القضاء عناية فائقة، بما يعزز استقلاله ومكانته، ويوفر للقائمين عليه الإمكانات اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتهم.
وأشار إلى أن وزارة العدل تواصل جهودها في رعاية شؤون العدالة، وإعداد الكفاءات القضائية، وتذليل العقبات التي تواجه العمل، إلى جانب تطوير البنية التحتية والتقنية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.
النائب العام: اليمين القانونية أمانة وتكليف لا تشريف
من جانبه، أعرب المستشار محمد شوقي، النائب العام، عن تقديره لوزير العدل لاستضافة مراسم أداء اليمين القانونية ورعايته لهذا المحفل القضائي، مقدمًا التهنئة لمعاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد وأسرهم.
وأكد النائب العام أن انضمام الأعضاء الجدد إلى النيابة العامة يمثل ثقة غالية وأمانة جسيمة ومسؤولية كبيرة، موضحًا أن اختيارهم جاء وفق معايير موضوعية صارمة، بما يعكس تنوع المجتمع المصري وقدرة الوطن على إعداد كوادر مؤهلة لحمل رسالة العدالة وصون حيادها.
وشدد شوقي على أن اليمين القانونية ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي أمانة وتكليف لا تشريف، داعيًا الأعضاء الجدد إلى التمسك بالحق، وتطبيق القانون بحزم وعدالة، والتحلي بالرحمة في التعامل مع المواطنين الذين يلجؤون إليهم طلبًا للإنصاف.
وأضاف أن هيبة القضاء لا تستمد من رهبة الناس منه، وإنما من ثقتهم في عدله واطمئنانهم إلى إنصافه، مؤكدًا أن الغاية الأسمى للعمل القضائي تتمثل في إرساء العدل، وصون الحقوق، وحماية كرامة الإنسان.
واختُتمت مراسم أداء اليمين القانونية بالتقاط الصور التذكارية لمعاوني النيابة العامة الجدد مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، إيذانًا ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم مسؤولياتهم القضائية.
