كجوك يعلن خطة الحكومة لخفض الدين إلى 78% خلال العام الحالي

صوت |
الخميس 19/11/2026 07:02 م
كجوك يعلن خطة الحكومة لخفض الدين إلى 78% خلال العام الحالي
وزير المالية

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن إقدام الحكومة على تنفيذ سياسة مالية متوازنة تستهدف تحقيق الانضباط المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الدولة ساهمت في تحسين المؤشرات المالية وتهيئة مناخ مناسب لجذب الاستثمارات.

وأوضح وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «السياسة المالية والاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة اليونانية أثينا، أن الدولة تسعى إلى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال مجموعة من المبادرات التي تستهدف دعم الإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة، باعتبارها من القطاعات المهمة لدفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

إصلاحات لدعم الاستثمار

وأضاف كجوك أن وزارة المالية تعمل على تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية تساعد على بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتعزز الشراكة مع المستثمرين، بما يمنح الشركات فرصة أكبر للتوسع وزيادة أنشطتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ساعدت في تحقيق زيادة بالإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، دون فرض أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية يمثلان جزءًا أساسيًا من خطة الإصلاح المالي.

 نمو الاقتصاد المصري

ولفت وزير المالية إلى أن الاستثمارات الخاصة وصلت إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع مشاركته في المشروعات التنموية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5,1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إجراءات تستهدف الحفاظ على معدلات النمو وتحسين بيئة الاستثمار.

فائض أولي وتراجع التضخم

وأكد كجوك أن الدولة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4,9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وتستهدف الوصول إلى 5% خلال العام المالي الحالي، بما يساعد على تعزيز الاستقرار المالي وتوفير موارد أكبر للتعامل مع احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن معدل التضخم تراجع من 35% إلى 13,3% خلال عامين، موضحًا أن التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المالي الحالي، وهو ما يدعم تحسن الأوضاع الاقتصادية ويخفف الضغوط على المواطنين والأسواق.

 خطة لخفض الدين العام

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، رغم ارتفاع متوسط الدين العام في عدد من الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن خفض الدين يمثل أحد أهم أهداف السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف خفض معدل الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، على أن يصل إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030، بما يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية.

 استراتيجية لإدارة الدين

وأكد كجوك أن استراتيجية الدين متوسطة المدى تعتمد على إطالة آجال استحقاق الديون، وتنويع أدوات التمويل ومصادره، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين، بما يساعد على تقليل مخاطر التمويل وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.

وشدد على أن الحكومة تستهدف مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، مع الحفاظ على التوازن بين خفض الدين وتحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً