لم يعد الرهان المصري منصبا على حجم الدولار الوافد فحسب، بل على قدرة الاقتصاد على تحويل كل دولار إلى مصنع منتج وفرصة عمل مستدامة وسلعة قابلة للتصدير، بهذه الفلسفة الجديدة، تتحرك الدولة لتنفيذ استراتيجية طموحة تستهدف جذب 78 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال أربع سنوات.
وتأتي هذه الاستراتيجية بعد قفزة سجلها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بالتزامن مع نمو الاقتصاد بنسبة 5.1%، ما يطرح تساؤلات محورية حول مسار هذه التدفقات ومدى توجهها نحو القطاعات الإنتاجية، ومعايير نجاح خطة الـ78 مليار دولار.
نمو قوي بقيادة القطاعات غير البترولية
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 47.5% خلال العام المالي الماضي، ليبلغ نحو 18مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار في العام السابق.
واستأثرت القطاعات غير البترولية بالحصة الأكبر من التدفقات بقيمة 17.8 مليار دولار، في حين سجل القطاع البترولي صافي تدفقات بلغ 190.2 مليون دولار فقط.
وعلى الرغم من إيجابية المؤشرات، فإن قراءة تفصيلية لمكونات الاستثمار تكشف أن نمو القيمة لا يعكس بالضرورة توجيهاً كاملاً نحو تأسيس طاقات إنتاجية جديدة.
تفكيك الـ18 مليار دولار.. إلى أين توجهت؟
تتوزع التدفقات المحققة على عدة بنود رئيسية:
بلغت الاستثمارات الموجهة لتأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة نحو 8.8 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار في العام السابق.
كما تضمنت التدفقات نحو 3.5 مليار دولار مرتبطة بصفقة تطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط، وهي صفقة تمثل بمفردها نحو 19.4% من إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام.
وارتفعت الأرباح المعاد استثمارها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى 6.2 مليار دولار، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في العام السابق، في مؤشر على تحسن ثقة الشركات القائمة.
فيما سجلت استثمارات شراء العقار لغير المقيمين نحو 2.8 مليار دولار، وبلغت حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية للأجانب نحو 433 مليون دولار.
وتؤكد هذه البيانات أهمية التمييز بين التدفقات الناتجة عن الصفقات الكبرى، وتلك التي تضيف طاقات إنتاجية فعلية للاقتصاد.
لماذا تراهن الدولة على الاستثمار الإنتاجي؟
وتتباين أنواع الاستثمار الأجنبي في حجم تأثيرها الاقتصادي، حتى وإن تقاربت قيمتها المالية، فالاستثمار الموجه لإنشاء مصنع جديد يسهم في توفير النقد الأجنبي، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الإنتاج، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
أما الاستحواذ على مشروعات قائمة، فرغم دوره في توفير السيولة ودعم استمرارية الشركات، فإن أثره على الطاقة الإنتاجية يظل مرهوناً بخطط التوسع والتطوير المستقبلية للمستثمر.
وتتعاظم أهمية الاستثمارات الإنتاجية في ظل ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي إلى 64.8 مليار دولار، وعجز الحساب الجاري إلى 22.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وهو ما يجعل الاستثمارات الداعمة للإنتاج المحلي وإحلال الواردات وتنمية الصادرات أكثر قدرة على معالجة الاختلالات الخارجية.
استراتيجية الـ78 مليار دولار.. القطاعات ذات الأولوية
وتستهدف الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي جذب تدفقات تراكمية صافية تصل إلى 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026-2027 وحتى 2029-2030، بمتوسط سنوي يقارب 19.5 مليار دولار.
وتركز المرحلة الأولى من الاستراتيجية على قطاعات واعدة تشمل تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والنقل والخدمات اللوجستية.
بينما تستهدف المرحلة التالية قطاعات أكثر ارتباطا بالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في مقدمتها صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، ومراكز البيانات، والهيدروجين الأخضر، بما يضمن بناء تدفقات استثمارية مستدامة ومنتظمة بدلا من الاعتماد على صفقات استثنائية منفردة.
القطاع الخاص والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في صدارة المشهد
ويمثل القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية، في ظل توجه الدولة لتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولا تزال قطاعات العقارات والسياحة وبرنامج الطروحات الحكومية تحظى باهتمام المستثمرين، إلى جانب المشروعات التي حصلت على الأراضي وانتقلت إلى مراحل التنفيذ الفعلي، كما يشكل توسع الشركات القائمة عاملا مهما للنمو، خاصة عندما يرتبط بزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة خطوط إنتاج جديدة.
وتبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمحور رئيسي لهذا التوجه، بما تضمه من مناطق صناعية وموانئ متطورة تتيح للشركات النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب المناطق الاستثمارية المنتشرة في مختلف المحافظات والتي تستضيف آلاف المشروعات وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل.
الاختبار الحقيقي للاستراتيجية
ولا يكمن التحدي الأكبر في حجم الأموال التي ستدخل السوق المصرية، وإنما في القدرة على تحويلها إلى مشروعات منتجة ومستدامة على أرض الواقع، حيث يتطلب ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية، وضمان استقرار السياسات الاقتصادية، ورفع كفاءة العمالة، وتعزيز الاعتماد على سلاسل التوريد المحلية.
وبالتالي، فإن نجاح استراتيجية جذب 78 مليار دولار لن يقاس فقط بحجم التدفقات خلال السنوات الأربع المقبلة، وإنما بعدد المصانع التي ستدخل حيز التشغيل، وحجم فرص العمل التي ستوفرها، وقيمة الإنتاج الذي ستضيفه، ومساهمتها في نمو الصادرات وتوفير النقد الأجنبي.
فالمعادلة الراهنة لم تعد مرتبطة بجذب الدولار فحسب، بل بتحويله إلى طاقة إنتاجية تحقق عائدا مستداما للاقتصاد المصري.