أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسة مالية متوازنة تستهدف الحفاظ على الانضباط المالي، وفي الوقت نفسه دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة ساعدت على تحسين المؤشرات المالية وتهيئة بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «السياسة المالية والاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة اليونانية أثينا، إن الدولة تواصل العمل على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال مجموعة من المبادرات التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتشجيع الصناعة وتنشيط قطاع السياحة.
وأوضح كجوك أن الحكومة تسعى إلى توفير مناخ اقتصادي يساعد الشركات والمستثمرين على التوسع وزيادة أنشطتهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو وفرص العمل، مؤكدًا أن دعم القطاعات الإنتاجية يمثل أحد أهم محاور السياسة الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
تسهيلات ضريبية وجمركية
وأضاف الوزير أن التسهيلات الضريبية والجمركية التي تم تطبيقها تستهدف بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتعزيز التعاون مع المستثمرين، وتقديم مزيد من الدعم للشركات لمساعدتها على النمو والتوسع، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين مستوى التعامل مع المنظومة الضريبية وزيادة الالتزام الطوعي.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت ارتفاعًا بنسبة 26% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، دون فرض أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال، وهو ما يعكس تحسن كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب جهود الدولة في تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
زيادة الاستثمارات الخاصة
وأوضح كجوك أن الاستثمارات الخاصة وصلت إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ونجاح الجهود المبذولة لتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في المشروعات المختلفة.
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وتوفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية.
تحسن المؤشرات المالية
وفيما يتعلق بنتائج الموازنة العامة، أوضح الوزير أن الدولة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وتستهدف الوصول إلى 5% خلال العام المالي الحالي، بما يساعد على تحسين الوضع المالي للدولة وتوفير موارد إضافية للتعامل مع الالتزامات المختلفة.
وأضاف أن معدل التضخم شهد تراجعًا ملحوظًا من 35% إلى 13.3% خلال عامين، موضحًا أن المؤشرات الحالية تدعم استمرار الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المالي الحالي، وهو ما من شأنه تخفيف الضغوط على الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية مع استمرار جهود السيطرة على الأسعار.
خطة لخفض الدين العام
وأشار كجوك إلى أن استراتيجية إدارة الدين العام متوسطة المدى تركز على إطالة آجال استحقاق الديون، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بهدف تقليل الضغوط على الموازنة العامة وتحسين إدارة الالتزامات المالية خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الحكومة نجحت في خفض معدل دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، رغم ارتفاع متوسط الدين العام في عدد من الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف خفض معدل الدين إلى 78% خلال العام المالي الحالي.
وأضاف وزير المالية أن الخطة تستهدف الوصول بمعدل الدين إلى 70% أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار المالي، وزيادة الاستثمارات، ورفع معدلات الإنتاج والتصدير، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.