أكد الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القطاع الصناعي يمثل القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، والضمانة الأساسية لتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات لتقليل الضغوط على الاقتصاد.
الصناعة قاطرة الاقتصاد المصري والضمانة الأساسية لتوفير النقد الأجنبي
وأوضح سمير، خلال لقائه ببرنامج «الاقتصاد 24» على قناة الأولى، أن مصادر النقد الأجنبي التقليدية، مثل السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، قد تتأثر بالتقلبات والتوترات الإقليمية والجيوسياسية، وهو ما يجعل الصناعة المحلية القوية والتصدير ركيزتين أساسيتين لدعم الاحتياطي النقدي وتعزيز استقرار الاقتصاد.
وأشار إلى أن خطط الحكومة تستهدف التركيز على قطاعات استراتيجية تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، وفي مقدمتها الملابس والمنسوجات ومكونات السيارات والصناعات الغذائية، إلى جانب التوسع في القطاعات التكنولوجية والخدمية المتقدمة، مثل تكنولوجيا المياه والخدمات التعليمية.
وأضاف أن نقل التكنولوجيا العالمية إلى السوق المصرية يسهم في تأهيل الكوادر الشابة وفق أحدث النظم الصناعية، بما ينعكس على جودة المنتجات المحلية ويرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة، يمنحانها فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، التي تضم قاعدة استهلاكية تصل إلى نحو 1.5 مليار نسمة.
وشدد على أن الاستفادة من هذه المزايا لا تتوقف على الموقع الجغرافي وحده، وإنما تتطلب كفاءة إدارية مرتفعة وفهمًا دقيقًا لاحتياجات المستثمرين الأجانب، بما يضمن تحقيق عوائد مجزية تشجعهم على الاستقرار والتوسع في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بتقييم الوضع المالي للدولة، أوضح سمير أن الفكر الاقتصادي الحديث لا يقيس النجاح بحجم الديون المطلقة فقط، وإنما بقدرة الدولة على توظيف التمويل في أنشطة إنتاجية تحقق عوائد مستدامة، وتعزز القدرة على السداد، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة وحماية الاقتصاد من تداعيات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.