كشف الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم شراء سلعة بالتقسيط ثم إعادة بيعها لشخص آخر بهدف الحصول على سيولة مالية، قائلًا إن ذلك جائز شرعًا بشرط أن تكون عملية البيع والشراء حقيقية، وأن تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري قبل إعادة بيعها، مع الالتزام بسداد الأقساط المستحقة للبائع الأول.
حكم شراء سلعة بالتقسيط ثم إعادة بيعها
وأضاف الشيخ محمود الطحان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه المعاملة لا حرج فيها إذا كان الشخص بحاجة إلى المال، فيشتري سلعة بأجل معلوم وأقساط محددة، ثم يبيعها لطرف ثالث للحصول على السيولة المالية، مؤكدًا ضرورة ألا تكون العملية مجرد وسيلة صورية للحصول على قرض بفائدة.
وحذر أمين الفتوى من التحايل على تحريم الربا من خلال ما يُعرف بالبيع الصوري، موضحًا أن ذلك يحدث عندما يتفق شخص مع آخر على شراء سلعة منه بالتقسيط، ثم يعيد بيعها إليه مرة أخرى، دون انتقال السلعة فعليًا أو تحقق عملية بيع حقيقية.
وأشار إلى أن هذا النوع من المعاملات محرم شرعًا، لأنه يتخذ البيع ستارًا للوقوع في الربا، مشددًا على ضرورة انتقال ملكية السلعة إلى المشتري وقبضها قبل إعادة بيعها لطرف آخر، والابتعاد عن المعاملات الصورية المخالفة للضوابط الشرعية.
حكم الغش في المنتجات الزراعية واحتكار السلع لرفع الأسعار
وفي سياق آخر، حذر الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الغش في المنتجات الزراعية واحتكار السلع بهدف منع المنافسين والتحكم في الأسعار، مؤكدًا أن هذه الممارسات من المحرمات التي تترتب عليها ذنوب عظيمة.
وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن من يغش في المنتجات بهدف زيادة أرباحه يقع في مخالفة شرعية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غش فليس منا»، مشيرًا إلى خطورة هذا الوعيد وما يتضمنه من تحذير شديد من الوقوع في الغش.
وأكد أن احتكار المنتجات الزراعية بهدف منع المنافسين والتحكم في أسعارها من السلوكيات المحرمة، مستشهدًا بما ورد في الحديث من أن المحتكر ملعون، لافتًا أن معنى ذلك أنه مطرود من رحمة الله، وهي رحمة يحتاج إليها الإنسان في مختلف شؤون حياته.
وأشار أمين الفتوى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشّر من يجلب السلع ويوفرها للناس بالرزق، في قوله: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون»، داعيًا أصحاب الأنشطة التجارية إلى اختيار المعاملات التي تحقق النفع للناس وتكون سببًا في البركة في الرزق.
وأوصى الشيخ أحمد وسام بضرورة تقوى الله والابتعاد عن الغش والاحتكار، موضحًا أن الالتزام بالأمانة في التجارة لا يحقق مصلحة المستهلكين فقط، بل يعود بالنفع على التاجر نفسه، لما يترتب عليه من بركة في تجارته ورزقه وصحته وذريته.