أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بدائرة قسم شرطة المعادي الي جلسة 18 نوفمبر الجاري.
تعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية
وذكر أمر إحالة المتهم ع.ع، للمحاكمة الجنائية، أنه تعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المرخص لها قانونا بالتعامل فيه، بأن اتخذ من الاتجار بالعملات الأجنبية نشاطا له، فباشر عمليات بيع وشراء للنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية المعتمدة، بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي، وذلك بقصد تحقيق أرباح ومكاسب مادية من وراء تلك التعاملات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم باشر نشاطه الإجرامي من خلال تداول العملات الأجنبية وبيعها وشرائها خارج الإطار القانوني المقرر للتعامل فيها، مستهدفا الاستفادة من فروق أسعار الصرف وتحقيق عائد مادي من تلك العمليات.
كما حاز مبالغ مالية من العملات الأجنبية المتنوعة، شملت الدولار الأمريكي واليورو، بلغت قيمتها 10 آلاف والتي ضبطت بحوزته، وثبت من ظروف الضبط والتحريات وسائر أدلة الدعوى ارتباط تلك العملات بنشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وشهد أمام هيئة المحكمة، مجري التحريات بأن تحرياته السرية، توصل إلى قيام المتهم بمزاولة نشاط الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال التعامل في العملات الأجنبية بيعا وشراء بعيدا عن البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها قانونا، بقصد تحقيق أرباح ومكاسب مادية.
وأضاف أن تحرياته أسفرت عن حيازة المتهم مبالغ مالية من العملات الأجنبية المتنوعة، شملت الدولار الأمريكي واليورو، وأن تلك المبالغ ترتبط بنشاطه في التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية المعتمدة.
