"وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "، واهم من ظن نفسه، أنه سيفلت من العقاب، نتيجة ماقترفته يده، في ظل دولة لها قوانين، ويد تبطش من حديد، كل من حاول انتهاك تلك القوانين، حيث أسدلت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، قضية إنهاء أب حياة ابنته الطفلة ، وقضت بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
محكمة أول درجة قضت بإعدامه شنقًا
وكانت محكمة أول درجة، قد قضت بإعدامه شنقًا، بعد إدانته بقتل ابنته عمدًا مع سبق الإصرار داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.
اتهمها بسرقة 5 آلاف جنيه
وتعود تفاصيل الواقعة، لخلاف بين المتهم وابنته، البالغة من العمر 11 عامًا، بعدما اتهمها بسرقة مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه من أموال كان يدخرها لدى والده.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم اصطحب ابنته من مدرستها إلى مسكنه، ثم بدأ في الاعتداء عليها بالضرب المتكرر، مستخدمًا عصا خشبية وسلكًا كهربائيًا، بدعوى معاقبتها على سرقة المبلغ المالي، كما سخّن سكينًا وكوي به قدمها اليسرى، واستمر في الاعتداء عليها حتى فارقت الحياة.
وأثبت تقرير الصفة التشريحية وجود سحجات وكدمات وجروح بالرأس ومناطق متفرقة من جسد الطفلة، وإصابتها بحروق من الدرجة الثانية بمقدمة القدم اليسرى.
وأوضح التقرير، أن الوفاة نتجت عن نزيف بالمخ والأنسجة، أديا إلى هبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية، وانتهيا بوفاتها.
واستندت النيابة العامة في إحالة المتهم إلى المحاكمة إلى أدلة متعددة، شملت أقوال والد المتهم، وجد الطفلة، وأقوال ضابط الشرطة الذي تولى فحص الواقعة، إلى جانب اعترافات المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة وجلسة تجديد حبسه.
وتضمنت الأدلة إجراء محاكاة تمثيلية للواقعة، ومعاينة مسرح الجريمة، وتقرير الطب الشرعي، وفحص البصمة الوراثية، وهي الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة أول درجة في تكوين عقيدتها وإصدار حكم الإعدام.
وخلال نظر القضية أمام محكمة أول درجة، أنكر المتهم الاتهام المسند إليه، وطلب دفاعه عرضه على الطب النفسي، كما طالب بتعديل القيد والوصف القانوني للواقعة من القتل العمد مع سبق الإصرار إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت، إلا أن المحكمة رفضت ما أثاره الدفاع، وانتهت إلى توافر نية القتل وسبق الإصرار في حق المتهم، وقضت بإعدامه شنقًا.
