وكيلة لجنة الطاقة بالنواب: لا غرامات على المواطنين في تعديلات قانون الكهرباء

صوت |
الاثنين 16/11/2026 02:44 م
وكيلة لجنة الطاقة بالنواب: لا غرامات على المواطنين في تعديلات قانون الكهرباء

أكدت النائبة رشا رمضان، وكيلة لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن فرض أي غرامات أو أعباء مالية على المواطنين، موضحة أن العقوبات الواردة في المشروع تخص الشركات التي تحصل على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وجاءت تصريحاتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، وذلك لتوضيح حقيقة ما أثير بشأن فرض غرامات جديدة على المواطنين.

الغرامات تستهدف الشركات وليس المواطنين

وأوضحت وكيلة لجنة الطاقة أن العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون ترتبط بالشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ولا تشمل المواطنين بأي شكل، مشيرة إلى أن اللجنة ناقشت جميع تفاصيل المشروع قبل عرضه على أعضاء المجلس.

وأكدت أهمية توضيح هذه النقطة وإثباتها في مضبطة الجلسة، حتى لا يحدث أي خلط بشأن الجهات التي ستطبق عليها العقوبات الواردة في التعديلات.

تحسين كفاءة الطاقة أمر اختياري

وأشارت رشا رمضان إلى أن الاستعانة بالشركات المتخصصة لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء أمر اختياري، سواء للمواطنين الراغبين في تقليل استهلاك الكهرباء داخل منازلهم أو للمصانع التي تسعى إلى تطوير أنظمة استهلاك الطاقة لديها.

ولفتت إلى أن قانون تنظيم مرفق الكهرباء الحالي ينص على ضرورة تعيين كل مصنع أو شركة موظفًا مسؤولًا عن كفاءة استخدام الطاقة، لكن دراسة نتائج تطبيق هذا الإجراء خلال السنوات الماضية أوضحت أنه لم يحقق النتائج المطلوبة بالشكل الكافي.

دراسة فنية تساعد المصانع على توفير الكهرباء

وأضافت وكيلة لجنة الطاقة أن المصانع التي ترغب في تقليل استهلاك الكهرباء يمكنها الاستعانة بشركات متخصصة لإعداد دراسات فنية توضح الطرق المناسبة لتحسين كفاءة الطاقة داخلها.

وأوضحت أن تنفيذ هذه الدراسات والإجراءات يساعد المصانع على تقليل استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفواتير، وهو ما يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج، وقد ينعكس على أسعار المنتجات في الأسواق.

وشددت رشا رمضان على أن الهدف الأساسي من تعديلات قانون الكهرباء هو وضع قواعد واضحة لعمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها.

وأكدت أن التعديلات لا تتعلق بتنظيم عمل المصانع أو إنتاج الأجهزة والمعدات الكهربائية، لكنها تستهدف الشركات التي تقدم خدمات رفع كفاءة الطاقة، بما يساعد على ترشيد الاستهلاك والاستفادة بشكل أفضل من الموارد المتاحة.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً