أحكام بالمؤبد في البحرين لمتهمين بتأسيس خلية للحرس الثوري

صوت |
الاثنين 16/11/2026 02:41 م
أحكام بالمؤبد في البحرين لمتهمين بتأسيس خلية للحرس الثوري
البحرين
س
سيد مصطفى

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً قضائية مشددة بحق جميع المتهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، تراوحت بين السجن 15 عاماً والسجن المؤبد، إلى جانب فرض غرامات مالية ضخمة ومصادرة أموال وممتلكات مرتبطة بالنشاط الإرهابي.

تفاصيل الأحكام والعقوبات المالية في البحرين

تضمنت العقوبات المفروضة تغريم بعض المدانين مبلغ 100 ألف دينار بحريني، ومصادرة أموال سائلة ومنقولة تزيد قيمتها على 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، فضلاً عن مصادرة المضبوطات الأخرى ذات الصلة بالقضية.

وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء البحرينية ("بنا")، أكد المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحاكمة جاءت على خلفية تورط المدانين بتشكيل جماعة تستهدف تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم بطرق غير مشروعة قائمة على تبني الإرهاب.

أهداف الجماعة وأساليب التغلغل المجتمعي

كشفت التحقيقات الأمنية والمالية أن الجماعة سعت لنشر وترسيخ أفكار ما يُعرف بـ"ولاية الفقيه" وتعزيز الارتباط السياسي بالنظام الإيراني. وقد استغلت العناصر الإرهابية دور العبادة، والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية للتأثير على الانتماء الوطني، إلى جانب توظيف خطب رجال الدين والرواديد للتحريض ضد نظام الحكم والدعوة للخروج عليه. كما شملت ممارسات الجماعة ممارسة ضغوط على المعارضين لفكر ولاية الفقيه عبر التهديد بالعنف وتشويه السمعة.

أدلة الاتهام والارتباط العضوي بالحرس الثوري

أوضحت النيابة العامة أن ملف القضية يستند إلى أدلة دامغة شملت عمليات فحص المستندات والأجهزة المضبوطة، وضبط مبالغ مالية بعملات مختلفة بقيمة إجمالية بلغت نحو 935 ألف دينار بحريني تم جمعها من دون تراخيص لتمويل أنشطة التنظيم.

كما أظهرت التحقيقات انتماء عدد من الأعضاء إلى "المجلس العلمائي" (الذي سبق حله بموجب حكم قضائي)، وتواصل القيادات المباشر مع عناصر الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني لتلقي التوجيهات والتكليفات المالية، فضلاً عن إقرارات أدلى بها بعض المتهمين أنفسهم أثناء التحقيقات تؤكد تورطهم في المخططات الإرهابية.

ضمانات التقاضي والمتابعة الحقوقية

في سياق متصل، شدد المحامي العام على التزام النيابة العامة بكافة الضوابط القانونية ومراعاة حقوق المتهمين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ حيث أُتيحت لهم فرص التواصل مع ذويهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم طوال فترة الاحتجاز.

وأكد أن جلسات المحاكمة عُقدت بحضور محامي الدفاع الذين مُنحوا الصلاحيات القانونية للاطلاع على أوراق القضية، وتقديم المرافعات، ومناقشة شهود الإثبات والنفي، مشيراً إلى حضور ممثل عن "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" لجلسات المحاكمة لمتابعة سير الإجراءات وضمان توفير كافة معايير المحاكمة العادلة.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً