يشهد سوق السيارات حالة من الجدل بشأن آليات تحديد الأسعار، في ظل لجوء بعض التجار إلى إضافة زيادات استباقية تحسبًا لتحركات محتملة في سعر الدولار، رغم أن هذه الزيادات لا تستند بالضرورة إلى تكاليف استيرادية فعلية، وهو ما دفع عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى التحذير من تحميل المستهلكين أعباء مالية مبنية على توقعات مستقبلية غير مؤكدة.
حذر عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من ممارسات بعض تجار السيارات الذين يرفعون أسعار المركبات استنادًا إلى توقعات مستقبلية بارتفاع سعر الدولار، بدلًا من احتساب التكلفة الفعلية للاستيراد، مؤكدًا أن هذه الممارسات تفرض أعباء إضافية على المستهلكين دون مبررات اقتصادية حقيقية.
عمر بلبع يحذر تجار السيارات من «الدولار المستقبلي».. زيادة الأسعار على حساب المستهلك
وأوضح بلبع، في تصريحات لبرنامج «عربيتي» المذاع عبر راديو مصر، أن تسعير السيارات يجب أن يستند إلى سعر العملة وقت تنفيذ عمليات الاستيراد، مع مراعاة التطورات الفعلية في سوق الصرف، خاصة مع تراجع الدولار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدورة الاستيرادية وعدم تحميل المشترين زيادات افتراضية لم تتحقق بعد.
بلبع: توقعات ارتفاع الدولار ليست مبررًا لزيادة الأسعار
وأشار رئيس شعبة السيارات إلى أن بعض التجار يتعاملون مع احتمالات ارتفاع الدولار مستقبلًا باعتبارها أمرًا محسومًا، ويضيفون الزيادات المتوقعة إلى أسعار السيارات الحالية، وهو ما اعتبره أسلوبًا غير سليم في إدارة النشاط التجاري.
وأكد أن التاجر لا يجوز له تحميل المستهلك تكلفة زيادات محتملة لم تحدث، مطالبًا بأن تعكس الأسعار التكلفة الحقيقية للسيارات، وليس توقعات غير مؤكدة بشأن تحركات العملة.
وشدد على أن المنافسة في سوق السيارات ينبغي أن تقوم على تقديم منتجات وخدمات وأسعار مناسبة، بعيدًا عن المغالاة في التسعير أو الممارسات التي تستهدف التأثير على المنافسين بصورة غير مهنية.
المنافسة الشريفة تحمي سوق السيارات
ولفت بلبع إلى أهمية التزام الوكلاء والموزعين والتجار بقواعد المنافسة العادلة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات التي يشهدها السوق، موضحًا أن السعي لزيادة الحصة السوقية لا ينبغي أن يكون على حساب الشركات والعلامات التجارية الأخرى.
وحذر من استخدام معلومات غير دقيقة أو تشويه مواصفات السيارات المنافسة للتأثير على قرارات الشراء، مؤكدًا أن إبراز الإمكانات والتجهيزات الحقيقية لكل طراز هو الأساس الصحيح للمنافسة وترك حرية الاختيار للمستهلك.
وأضاف أن الأرباح والخسائر جزء طبيعي من الأنشطة التجارية، ولا ينبغي أن يتحول الخوف من الخسارة إلى مبرر للمبالغة في الأسعار أو الإضرار بالمنافسين.
مطالب بتطوير تدريب العاملين في قطاع السيارات
وفي سياق آخر، دعا رئيس شعبة السيارات الشركات العالمية إلى توسيع برامج الدعم الفني والتدريب المقدمة للوكلاء والموزعين في مصر، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في صناعة السيارات، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.
وأوضح أن التدريب أصبح ضرورة في ظل التطور الكبير في الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجية وتعدد التجهيزات والمواصفات بين الطرازات المختلفة.
وأشار إلى تفاوت مستويات الاهتمام بالتدريب بين العاملين في السوق، حيث يتصدر الوكلاء الرسميون قائمة الأكثر اهتمامًا بتأهيل الموظفين، من خلال تنظيم دورات تدريبية وإتاحة فرص للتدريب لدى الشركات الأم بالخارج، يليهم الموزعون ثم كبار التجار، بينما تقل فرص التدريب لدى التجار العاديين.
وطالب بلبع الشركات العالمية بتحمل مسؤوليتها في نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية إلى السوق المصرية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين، حتى وإن كانت بمقابل مادي.
واختتم بالتأكيد على أن الخبرة التقليدية في تجارة السيارات لم تعد كافية لمواكبة تطورات الصناعة، وأن الاستثمار في تدريب الكوادر ينعكس على جودة خدمة العملاء، ودقة المعلومات المقدمة للمشترين، وقدرة العلامات التجارية على المنافسة في السوق المحلية.
