كشفت نتائج استطلاع جديد أجرته شركة HVS الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026، عن وجود تفاؤل كبير لدى المستثمرين بشأن مستقبل قطاع الفنادق والضيافة في مصر، مع زيادة الرغبة في ضخ استثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تزايد الإقبال السياحي وتنوع المقاصد السياحية المصرية. وأعلنت الشركة نتائج الاستطلاع خلال فعاليات قمة مستقبل الضيافة (FHS) التي استضافتها القاهرة.
97% من المستثمرين لديهم نظرة إيجابية للسوق المصري
وشارك في الاستطلاع عدد من المستثمرين ومطوري المشروعات وأصحاب الفنادق والجهات التمويلية والعاملين في قطاع الضيافة، وأظهرت النتائج أن 97% من المشاركين يتوقعون فرصاً إيجابية للاستثمار في القطاع السياحي المصري خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
كما أوضحت النتائج أن الطلب السياحي لم يعد يمثل مصدر القلق الأكبر لدى المستثمرين، حيث لم يعتبر أي من المشاركين عدم وضوح حجم الطلب التحدي الرئيسي أمام القطاع، وهو ما يشير إلى ثقتهم في المقومات السياحية التي تمتلكها مصر، مع التركيز بشكل أكبر على سرعة تنفيذ المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها.
وأظهر الاستطلاع أن 4 من كل 5 مشاركين يرون أن السوق المصري لديه القدرة على استقبال المشروعات الفندقية التي يجري تطويرها حالياً، دون وجود مخاوف كبيرة من زيادة عدد الغرف الفندقية بشكل يتجاوز احتياجات السوق والطلب السياحي.
وفيما يتعلق بمصادر التمويل، توقع 45% من المشاركين أن تكون استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الأكبر لرؤوس الأموال الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 19% فقط توقعوا أن يتصدر المستثمرون المصريون من القطاع الخاص قائمة مصادر التمويل.
تقلبات العملة والتمويل أبرز تحديات الاستثمار
وعلى الرغم من التفاؤل بمستقبل القطاع، حدد المشاركون مجموعة من العقبات التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات الجديدة، وجاءت مخاطر تغير أسعار الصرف في مقدمة هذه التحديات بنسبة 32%.
كما استحوذت المشكلات المتعلقة بتوفير رؤوس الأموال والحصول على التمويل على 55% من إجمالي الإجابات، وهو ما يعكس أهمية تسهيل الإجراءات التمويلية وتوفير حلول تساعد المستثمرين على تنفيذ خططهم.
وجاء الساحل الشمالي في المركز الأول بين المناطق الأكثر جذباً للاستثمارات الفندقية والسياحية بنسبة 39%، تليه القاهرة الكبرى والجيزة بنسبة 35%، ثم منطقة البحر الأحمر بنسبة 16%.
وأظهرت النتائج أن 82% من المشاركين يرون أن الاستثمارات الكبيرة التي شهدها الساحل الشمالي خلال الفترة الأخيرة ساهمت في زيادة ثقتهم بالمنطقة وفرص نموها السياحي.
ورغم ذلك، اعتبر 75% من المشاركين أن موسمية السياحة تمثل التحدي الأكبر أمام المنطقة، بسبب اختلاف معدلات الإقبال السياحي بين فترات العام.
السياحة الشاطئية والثقافية تقود نمو الطلب
وبحسب نتائج الاستطلاع، يتوقع 75% من المشاركين أن تكون السياحة الشاطئية والترفيهية، خاصة في البحر الأحمر والمناطق الساحلية، المحرك الأكبر للطلب السياحي خلال الفترة المقبلة.
كما حصلت السياحة الثقافية والتراثية على اهتمام واضح، حيث توقع 64% من المشاركين زيادة الطلب عليها، رغم أن الأقصر وأسوان ومنطقة نهر النيل لم تحصل إلا على 3% من اختيارات المستثمرين باعتبارها الوجهة الأكثر جذباً للاستثمار.
وأشار الاستطلاع إلى أن تحسين حركة الطيران وزيادة الرحلات الدولية يمثلان من أهم العوامل المطلوبة لدعم السياحة المصرية، حيث يرى 54% من المشاركين أن الإمكانيات الحالية للمطارات ومستوى الربط الجوي مع الأسواق الخارجية لا يزالان أقل من المطلوب.
وفي المقابل، يعتقد 79% من المشاركين أن مصر لديها فرصة للوصول إلى نحو 30 مليون سائح دولي بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب تطوير المطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين وسائل النقل.
حوافز ضريبية وتسهيلات لجذب المستثمرين
وطالب المشاركون بمجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تساعد على زيادة الاستثمارات السياحية، وجاءت الحوافز الضريبية والاستثمارية في المقدمة بنسبة 43%، يليها تطوير المطارات ووسائل النقل بنسبة 39%، ثم تسريع إجراءات استخراج التراخيص والموافقات بنسبة 36%.
ومن جانبها، أكدت هالة مطر شوفاني، رئيسة شركة HVS الشرق الأوسط وأفريقيا، أن قطاع الضيافة المصري وصل إلى مرحلة مهمة، خاصة مع ارتفاع ثقة المستثمرين في مستقبل السياحة، وتحول اهتمامهم من التساؤل حول حجم الطلب إلى كيفية توفير التمويل وتحسين الربط الجوي وتطوير الكوادر البشرية وضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة.
وأضافت أن مصر تمتلك فرصاً كبيرة للنمو السياحي، وأن المرحلة المقبلة ستعتمد على قدرة القطاع على تحويل هذه الثقة إلى مشروعات واستثمارات حقيقية.
فرص جديدة لتعزيز مكانة مصر السياحية
وتوضح نتائج الاستطلاع أن مصر لديها فرص قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الفندقية، خاصة في الساحل الشمالي والقاهرة والجيزة، مع إمكانية الاستفادة بشكل أكبر من السياحة الثقافية والتراثية في الأقصر وأسوان.
كما تؤكد النتائج أن الحفاظ على معدلات النمو المستهدفة يحتاج إلى الاهتمام بالبنية التحتية وتسهيل التمويل وتحسين خدمات الطيران، بما يساعد مصر على تحقيق أهدافها السياحية طويلة الأجل وتعزيز مكانتها بين أهم أسواق الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
