استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر مستجدات العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مدينة المنصورة الجديدة، وذلك من خلال تقرير شامل تناول نسب الإنجاز في المشروعات السكنية والخدمية وأعمال البنية الأساسية والمرافق، إلى جانب المشروعات التي دخلت الخدمة بالفعل، والخطوات المتخذة لاستكمال الخدمات المقدمة لسكان المدينة.
مدينة جديدة تخدم إقليم الدلتا
وأكدت وزيرة الإسكان أن المنصورة الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع، التي تجسد خطة الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات حديثة ومتكاملة ومستدامة. وأشارت إلى أن موقع المدينة المتميز على ساحل البحر المتوسط يمنحها أهمية خاصة، باعتبارها مركزًا عمرانيًا واقتصاديًا وتعليميًا وترفيهيًا يخدم محافظات إقليم الدلتا.
وأوضحت المنشاوي أن الوزارة تواصل العمل على استكمال مختلف مقومات التنمية بالمدينة، بما يوفر بيئة مناسبة لاحتياجات السكان، ويساعد على جذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتنمية بالمنطقة. وشددت على أهمية تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
25.8 ألف وحدة سكنية بالمرحلتين الأولى والثانية
وبحسب التقرير، يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية في المرحلتين الأولى والثانية إلى 25 ألفًا و863 وحدة، انتهت الأعمال في 18 ألفًا و599 وحدة منها، بينما جرى تسليم 14 ألفًا و331 وحدة للمستفيدين، ولا تزال أعمال التنفيذ مستمرة في 7 آلاف و264 وحدة أخرى.
وشملت المتابعة مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها، ومن بينها 29 عمارة بمشروع «جنة مصر» في المرحلة الأولى، و244 عمارة بالمشروع نفسه في المرحلة الثانية. كما تتواصل الأعمال بمشروع «سكن مصر» في المرحلة الثانية، الذي يضم 44 عمارة بإجمالي 1056 وحدة، إلى جانب تنفيذ 136 وحدة بمشروع الفيلات في المرحلة الأولى.
وعلى مستوى الخدمات، يتضمن موقف المدينة تشغيل 5 مساجد بمراكز الخدمات، مع استمرار تنفيذ مسجد إضافي، وتخصيص 5 حضانات للقطاع الخاص، واقتراب الانتهاء من حضانة أخرى. كما تعمل 4 مدارس بالفعل، فيما يجري إنشاء مدرسة خاصة والاستعداد لتنفيذ مدرسة أخرى، إلى جانب تخصيص أرض لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مجمع مدارس حكومية. ويجري كذلك تنفيذ كنيسة، مع تخصيص قطعتَي أرض لإنشاء كنيستين.
توسع في الخدمات الطبية والمصرفية والحكومية
وأوضح التقرير تشغيل مركز طبي وتسليمه إلى وزارة الصحة، مع تخصيص 7 قطع أراضٍ لإقامة أنشطة طبية. وفي القطاع المصرفي، بدأ البنك الأهلي تقديم خدماته، بينما تجري الاستعدادات لتشغيل بنكي مصر والتعمير والإسكان. وشملت الخدمات القائمة تشغيل 3 وحدات للشهر العقاري ووحدة لشركة الغاز ومحطة لتموين السيارات بكامل خدماتها، إلى جانب الخدمات الأمنية، فيما يستمر تنفيذ مبنى البريد المصري ومبنى الإسعاف بمركز خدمات المنطقة الثالثة.
وفيما يخص الأنشطة الترفيهية، خصصت المدينة 9 شواطئ خاصة بنظام حق الانتفاع، دخل 5 منها الخدمة، بالإضافة إلى تشغيل شاطئ عام. كما جرى تخصيص 9 كافيتريات و4 كونتينرات على الكورنيش. وعلى صعيد الأسواق، انتهى تنفيذ 8 أسواق تجارية بالمرحلة الأولى تضم 63 محلًا، تم تشغيل 59 محلًا منها، بينما تتواصل أعمال إنشاء 7 أسواق أخرى تضم 80 محلًا بالمرحلتين الأولى والثانية.
وفي قطاع مياه الشرب، تعمل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، وهي المرحلة الأولى من المحطة التي تستهدف الوصول إلى طاقة إجمالية قدرها 160 ألف متر مكعب يوميًا. ويجري طرح تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا. كذلك تعمل محطة تحلية المياه الجوفية بالكورنيش بطاقة 1200 متر مكعب يوميًا، ومحطة جامعة المنصورة الجديدة بعد رفع كفاءتها إلى 800 متر مكعب يوميًا.
أما منظومة الصرف الصحي، فتشهد تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة لمعالجة الصرف الصناعي بمدينة جمصة بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، في حين انتهى تنفيذ وتشغيل محطة المعالجة المدمجة بطاقة 1000 متر مكعب يوميًا.
شبكات المرافق ومحطة الكهرباء بالمرحلتين
وتتواصل أعمال المرافق بالمرحلة الثانية، وتشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وصرف الأمطار والري، إلى جانب الفرمة الترابية للطرق. كما يجري تنفيذ شبكات الكهرباء بالمنطقتين الخامسة والسادسة، وشبكات الاتصالات بالمرحلة نفسها.
وفي مشروعات الصرف الصحي، يجري تنفيذ خط طرد بقطر 630 مم، وبطول إجمالي يبلغ 7.75 كيلومتر، إلى جانب عداية الدفع النفقي الخاصة بالخط ومحطة رفع الصرف الصحي للمرحلة الثانية. وفي المقابل، انتهى تنفيذ محطة محولات الكهرباء بالمرحلة الأولى بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميجا فولت أمبير، وبطاقة تشغيلية تصل إلى 300 ميجا فولت أمبير.
واختتم التقرير باستعراض جهود جهاز مدينة المنصورة الجديدة في طرح وتخصيص الأراضي للأنشطة الاستثمارية، حيث وصل عدد القطع المخصصة إلى 18 قطعة، تتنوع استخداماتها بين الأنشطة التجارية والتجارية الإدارية والتجارية الفندقية والتجارية الترفيهية الفندقية، بما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتوفير فرص استثمارية جديدة داخل المدينة.
