أعلن النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، تقدمه بسؤال برلماني مكتوب إلى وزير النقل، بشأن استمرار حوادث السكك الحديدية وارتفاع أعداد الضحايا، مطالبًا بتوضيح أسباب تكرار هذه الحوادث، والكشف عن أوجه القصور في منظومة السلامة والتشغيل، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ضحايا حوادث القطارات
وأكد فريد أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف عن سقوط 3129 حالة وفاة وإصابة 3777 مواطنًا في حوادث السكك الحديدية خلال الفترة من 2020 حتى 2025، مشيرًا إلى أن عام 2024 وحده سجل 789 حالة وفاة، مقابل 750 حالة وفاة في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة خلال العام نفسه، وفقًا للبيانات التي استند إليها.
وأوضح أن هذه الأرقام تفرض ضرورة مراجعة سياسات الأمان داخل مرفق السكك الحديدية، والتأكد من أن مشروعات التطوير تنعكس بصورة مباشرة على حماية أرواح المواطنين.
تأخر تطوير إشارات خط القاهرة – بني سويف
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حادث العياط وقع على قطاع القاهرة – بني سويف، الذي لا تزال أعمال تطوير الإشارات به قيد التنفيذ، رغم مرور ثلاث سنوات على توقيع عقد التطوير، متسائلًا عن أسباب التأخير، خاصة أن وزارة النقل أدرجت نظام التحكم الآلي على الخط ضمن إنجازاتها.
ولفت إلى أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ سبق أن أوصت خلال يونيو الماضي بإعطاء الأولوية لمشروعات تطوير الإشارات والمزلقانات، وربط تمويل مشروعات النقل بمؤشرات واضحة لقياس مستويات السلامة، إلا أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن إجراءات تنفيذ هذه التوصيات.
5 تساؤلات أمام وزير النقل لكشف أسباب الحوادث
وأوضح فريد أن سؤاله البرلماني يتضمن مجموعة من التساؤلات التي تستهدف الوقوف على أسباب القصور في منظومة السكك الحديدية، أبرزها:
ما أسباب تأخر استكمال تطوير إشارات قطاع القاهرة – بني سويف، ومن الجهة المسؤولة عن هذا التأخير؟
لماذا لم يتمكن نظام التحكم الآلي، الذي أعلنت الوزارة إدراجه ضمن إنجازاتها، من منع وقوع الحادث؟
ما إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها على تطوير نظم الإشارات منذ عام 2020، وما نسب الإنجاز الفعلية في هذه المشروعات؟
ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ؟
ما خطة الوزارة للحد من حوادث الأشخاص، التي تمثل أكثر من 90% من الوفيات، وما الجدول الزمني للانتهاء من تطوير المزلقانات المتبقية؟
محمد فريد: لا يجوز أن يدفع المواطن حياته ثمنًا لقصور منظومة الأمان
وشدد النائب محمد فريد على ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مع وضع خطة تنفيذية واضحة لتحسين مستويات الأمان على خطوط السكك الحديدية، تتضمن إجراءات محددة وجداول زمنية قابلة للمتابعة والتقييم.
وأكد أنه لا يمكن قبول أن يتحمل المواطن أعباء الغلاء والتضخم، ويساهم في تمويل تطوير مرفق السكك الحديدية، ثم يجد نفسه معرضًا لفقدان حياته أو الإصابة أثناء استخدام هذا المرفق.
98% من استثمارات التطوير ممولة بالقروض
ولفت فريد إلى أن نحو 98% من استثمارات تطوير السكك الحديدية يتم تمويلها من خلال القروض، وهو ما يستدعي، بحسب قوله، ضمان توجيه هذه الأموال إلى مشروعات تحقق نتائج فعلية في رفع معدلات السلامة وحماية أرواح الركاب.
واختتم بالتأكيد على أن تطوير السكك الحديدية يجب أن يقترن بمؤشرات أداء واضحة تقيس مدى تحسن مستويات الأمان، وليس فقط حجم الإنفاق أو عدد المشروعات المنفذة، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي من التطوير، وهو توفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين.
